«المهندسين» تحدد شروط القيد في جداولها وفق لائحة مزاولة المهنة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة الجديدة وطرحها لحوار مجتمعي، قبل اعتمادها بشكل نهائي في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وتحدد لائحة مزاولة المهنة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، إضافة إلى واجبات المهندس ومسؤولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
وحددت لائحة مزاولة المهنة في المادة رقم (29) إجراءات القيد لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وجاءت كالتالي :
1. تتولى لجنة القيد بالشعبة الهندسية دراسة الكشوف الواردة اليها للتأكد من تطابق التخصصات الهندسية للخريجين مع التخصصات الهندسية بالشعبة، كما يلي.
أ. في حالة تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير بالموافقة على قيد المهندسين الجدد بالشعبة الى مجلس الشعبة للاعتماد وإحالتها الى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد النهائي.
ب. في حالة عدم تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير للجنة القيد بالنقابة للتنسيق والمراجعة مع لجنة التعليم الهندسي - المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أسباب عدم التطابق والقرار المناسب لها.
ج- حال الحاجة إلى إضافة تخصص جديد إلى تخصصات الشعبة يتم تنفيذ المادة رقم (31) من اللائحة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الشعبة للإعتماد وإحالته إلى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد.
يتم تحديث قاعدة بيانات النقابة بهذه الكشوف بعد اعتماد المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية عند طلب المهندس وتقديم جميع الأوراق المطلوبة منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة نقابة المهندسين عضوية نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة التخصصات الهندسیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027)، لمناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مبداة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار (5) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة.
وأكد الندابي، أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040"، مشيرا سعادته، أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً أن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الدولة.
وستتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
كما سيناقش المجلس عددا من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨١ / ٢٠٠٧)، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".
وقد أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما اليوم الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيداً لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عمان التي أشارت ب بأن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون؛ وخلال الاجتماع تم إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين.
ومما يشار إليه بأن مشروع القانون يأتي ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30 / 2002، كما ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
عقد الاجتماع بحضور سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق