وصول أسرة اللواء اليمني لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتله
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل البدء في جلسة محاكمة المتهمين بقضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، وسط انتشار أمني مكثف، ووصلت أسرة اللواء اليمني إلى ساحة المحكمة لحضور جلسة محاكمة المتهمين.
كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
اقرأ أيضاً«ذئب بشري» يهتك عرض طفل في الشرابية.. والنيابة تحقق
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل نجله بالوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة القائد اليمني اللواء اليمني اللواء اليمني بالقاهرة اللواء اليمني حسن العبيدي النيابة العامة اليمن اليمني العبيدي بولاق الدكرور جريمة اللواء اليمني جلسة حوادث حوادث الأسبوع قتل اللواء اليمني قتل اللواء اليمني حسن العبيدي محاكمة محكمة مقتل اللواء اليمني مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي وصول أسرة اللواء اليمني وفاة اللواء اليمني
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"