الكويتيون يصوتون في أول انتخابات في عهد الأمير الجديد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأ الناخبون الكويتيون، الخميس، الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر 2020، وهي الأولى بعد تولي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الحكم مقاليد الحكم كأمير للبلاد، في نهاية العام الماضي.
ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات التي تجرى اليوم، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين حوالي 835 ألفا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 شهرا صباحا إلى 12 صباحا.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات، بعد تعطل كثير من القرارات في الدولة المنتجة للنفط، بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان، بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر، لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
ويبدو أن هذا النهج الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة العضو في أوبك، التي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات طموحة لتخليص اقتصاداها من الاعتماد على النفط.
وأعاقت التوترات، التي دامت عقودا بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
وتسعى الكويت إلى المضي قدما في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.
وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 عاما، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في ديسمبر، وحل البرلمان في 15 فبراير شباط، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ورغم أن الأمير له الكلمة العليا في السياسة الكويتية يتمتع المجلس التشريعي بتأثير كبير مقارنة بالمجالس المماثلة في الدول الخليجية المجاورة، لكن الجمود السياسي أدى إلى تغييرات مستمرة في التشكيلات الوزارية وحل البرلمانات.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد ساعات من خطاب الأمير في 20 ديسمبر، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة تضم وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.
وكانت الكويت في مركز الاهتمام العالمي عندما احتلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أغسطس 1990، قبل أن يتم تحريرها من خلال تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة.
ومنذ غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 ودعوات واشنطن للتغيير في الشرق الأوسط، تعرضت الأسرة الحاكمة لضغوط من الإسلاميين والليبراليين لتخفيف قبضتها وتوسيع المشاركة في السلطة.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات مستقلين، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.
ورغم أن هذه الصلاحيات تمنح البلاد قدرا من الديمقراطية فهي تفتح الباب للجمود السياسي وتعطل القرارات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري، لتنظيم العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
موعد تطبيق قانون العمل الجديدقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري عكس توجيهات القيادة السياسية في إصدار قانون متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
وأضاف «جبران» تزامنا مع حلول الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام أن هذا القانون الجديد الذي يواكب تطورات سوق العمل يعد هدية للعمال في عيدهم، كما أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون تم بعد مناقشات شارك فيها جميع المعنيين بالقانون ولم يتم إقصاء أي أحد خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول القانون، لافتا إلى أن الوزارة في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريبا وإصدار اللائحة التنفيذية للبدء في تطبيق القانون فورا.
وأكد أن عمال مصر من أمهر العمالة على مستوى العالم والدليل على ذلك، أن هناك طلبا كبيرا على هذه العمالة من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب العمالة بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، معربا عن فخره بكفاءة العامل المصري.
مشروع الربط الإلكترونيوأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الذي تقوم به الوزارة مع عدد من الدول العربية لتسهيل سفر العمالة حتى لا يتعرضوا للنصب من شركات توظيف العمالة الوهمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13% عام 2014 إلى 6.4% الآن.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)