التوبة.. لا الإقلاع.. سياسة .. الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ناجي شريف بابكر
الطريقة التي انتهجتها التفاسير والفهم المنتشر لها والنصوص المعضدة لذلك الفهم، هو ان باب التوبة مفتوح .. في اي وقت، وأن بإمكان المسلم، الفاسد بالتحديد، أن يفسد في الحياة وأن يتلف الحرث والنسل عدة مرات.. دون ان يشكل ذلك هاجسا له ربما يحرمه عن التوبة..
أن يتوب وقتما يشاء، دون ان تقف تلك التوبة حاجزا بينه وبين تكراره وارتداده لخوض الخطايا والآثام.
هذه المفاهيم وأخرى من شاكلتها ربما كانت جديرة بتفسير المفاضلة الكبيرة مابين الشرق وبقية قاطني العالم، تلك التي تتجلى في إشكالات سلوكية، فردانية كانت أو على المستوى الجمعي، تسود معظم المجتمعات هنا، كما تساهم بقدر كبير في تراجع الأداء تجاه قيم نبيلة كالوفاء بالوعد، إلتزام المصداقية في القول والعمل وحفظ العهود والمواثيق وصيانتها. إذ لا تشكل الإخفاقات تجاه قيم كتلك ظواهر بتكرار مقلق أو جدير بالملاحظة، بنفس القدر الذي تشكله في مجتمعاتنا هنا.
أنا لا اعتقد ان هذا المفهوم يجتاز منطق الأشياء . ولا أجده يوائم مقاصد القرآن الذي يقول "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"..وعلى لسان لقمان: "إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير".. والقائل "وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله".. بل أن ذلك الفهم والمنحى بناهض الرسالة، ينحرف بها ويفرغها من محتواها.. وأجده مفهوما منحرفا حَرِيٌّ به أن يندرج فيما وصفه القران في موقع آخر "إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصُدّون عن سبيل الله".. على أسوأ تقدير فإن ذلك المفهوم لا يتفق وقناعاتي العقلية، التي انبنت عليها ثقتي في ما أعتقد وأدين وأتمسك به من الحق.
لكني لست هنا بصدد البحث والجدال في صحيح راي الدين.. فليكن رأي الفقهاء والمفسرين على الصورة التي يفضلونها.. أو تلك التي تروق لهم.. لست معنيا بذلك ولا مكلفا به فالناس احرار وكما روى القرآن على لسان نوح عليه السلام، أنُلزمكموها وأنتم لها كارهون.. لا شئ من ذلك اكثر من أني معني بزيادة وتعزيز وعي الشعوب المغلوبة بمصالحها، وبخصومها، ذلك بتوضيح قناعاتي الكاملة في ان واحدة من دواعي الفساد وإهدار ثروات الشعوب ان تتسلط مفاهيم بهذه الشاكلة على الوعي الجمعي للناس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. تقهرهم، تسلبهم حقوقهم.. وتتحكم في مصائرهم..
أن تتحول اللوائح والقوانين ومجالس التشريع والأنظمة إلى رهائن لمراكز الفتوى والفقهاء تحت ظل حكومات كليبتوكراتية ترفع الشريعة عباءة لها، بحيث يفلت بفعل ذلك القتلة وناهبو موارد الشعوب وثرواتها من سيف العدالة الناجز.. ان تنثلم شوكة القانون في أوساط فاعلين أوهنت فيهم مثل هذه المفاهيم الرادع الأخلاقي، فيتخلق حينها وضعا مشاعيا أدعى للفوضى.. إنهم يفعلون ذلك لاستباحة مصالح الناس ودماءهم وهم آمنون يتحصنون من العقاب وسطوة الجماهير، بترويج مفاهيمهم في التوبة والعفو، بعزف نشاز على أوتار العواطف الدينية لشعوب تقية متسامحة يقهرها حياؤها، تحَوًلَ فيها تديُّنها إلى أداة قمع تلقائية وقيود ذاتية تكبّلها وتُدمي أعناقَها، تديرها وتتحكم فيها عن بعد، عصابات درجت على إغراق الناس في الفقر والفوضى..
رغم أن كافة الرسائل السماوية تناصر العدالة والمساواة وصيانة الحقوق والدماء، لكن شواهد التاريخ تدلل على أن إصطفاف الكهنة والمؤسسات الدينية في معظم الأحوال إنما يساند قوى الإستبداد بحيث ترتبط مصالحهم ومصائرهم بالأنظمة السائدة المسيطرة. تجلى ذلك في علاقة الكنيسة بالأنظمة الإمبراطورية في أوروبا ما قبل الثورة الفرنسية، وفي الحملات الإستعمارية التي شنها الأنجلوساكسون على أفريقيا ودول العالم الثالث خلال القرنين لثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.. حيث رافق أساقفة الكنيسة الكاثوليكية جيوش الإحتلال وعملوا على مباركة الفظائع التي ارتكبتها عصابات الإنسان الأبيض في مواجهة الإنسان الأفريقي الأعزل في عقر داره.. ودبجوا الفتاوى الدينية لتقنين تلك التجاوزات وإضفاء الشرعية الأخلاقية عليها تحت فتوى جائرة "أن العبيد لا قلوب لهم، وأنهم لا يدخلون ملكوت الله".. ففي يوم الخميس الثلاثين من مارس من العام ٢٠٢٣، أصدر الفاتبكان وثيقة ينأى فيها بنفسه عن التجاوزات الإستعمارية للكنيسة الكاثوليكية إبان الحملات الإستعمارية. حيث أدان فيها الكرسي الرسولي ما سماه مراسيم بابوية تعود للقرن الخامس عشر قامت الكنيسة من خلالها بإجازة إستعباد الشعوب والأجناس الأصلية في أراضيها ولا سيما في أمريكا*.
الشاهد أن المؤسسات الدينية عبر التاريخ لا تناصر البسطاء، ولا تصطف معهم في أوقات البلاء.. لا يختلف الوضع كثيرا مع تاريخ الفتوحات الإسلامية وحملات التنكيل التي شنها خلفاء بني أمية على معارضيهم من أهل المدينة وعلى إبادتهم في معركة الحَرّة ومقتل سعد بن عبادة قبل ذلك بكثير، وعلى الحسن والحسين بن علي وعلى عبد الله بن الزبير.. بل كان الفقهاء يعملون على تشويه سمعة المعارضين وتحويلهم إلى معزات عرجاء لتهيئة الرأي العام لإضفاء الشرعية لمساعي الحكام للفتك بهم. حتى تجرأ مدونون منهم لمخالفة صريح نصوص القرآن في معايرة أحد المطاردين في كتب التاريخ والسيرة التي تطبع حتى اليوم، وهو عبد الله بن سبأ، وذلك بالإشارة إليه بصفة متكررة بإبن السوداء، بدلا من إسمه الحقيقي، بينما القرآن ينهى عن التفرقة بين الناس بسبب العرق أو اللون وينهاهم كذلك عن التنابذ بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان.
في ظل سيادة تلك المفاهيم فسوف لن تتخلص الشعوب في افريقيا والشرق الأوسط من الإستعباد وقبضة الفساد وسطوته إلا بالعمل على القطيعة الكاملة معها، على نبشها وتعريتها، وعلى مكافحة تلك المفاهيم المتعطنة في التفسّخ والفساد.. حتى تعود للعدالة سطوتها وكلمتها الناجزة.
إنتهى..
nagibabiker@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف عن الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم معاملات الناس
قالت دار الإفتاء المصربة، إن الشريعة الإسلامية أباحت كلَّ معاملة تقوم على الحقِّ والعدل والصدق وتحقيق مصالح الناس في حدود ما أحلَّهُ الله تعالى لهم، ولكنها في الوقت ذاته قد حَرَّمَتْ كل معاملة يخالطها الظلم أو الغش أو الربا أو غير ذلك من الرذائل.
وأوضحت الإفتاء أن شريعة الإسلام حرمت الاحتكارأي شراء الشيء وحبسه ليقِلّ بين الناس فيزيدُ سعره عن حدود الاعتدال، فتضطرب أحوال الناس، ويلحقهم الضرر والعنت، وفي الحديث الصحيح: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» أي: فهو بعيد عن الحق والعدل، وفي حديث آخر: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وفي حديث ثالث: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه الإمام ابن ماجه في "السنن".
كما حرمت الشريعة الإسلامية الغَرَر أي المعاملة التي يشوبها الخداع والجهالة التي تؤدي إلى المنازعة.
وحرَّمت الغِش والحلف الكاذب من أجل ترويج السلع، وفي الحديث الصحيح: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» أي: ليس على ديننا الكامل من استعمل الغش في معاملاته، وفي حديث آخر: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه"، أي: احذروا كثرة الحلف في بيعكم وشرائكم؛ فإنَّ الحلف قد يؤدي في الظاهر إلى رواج التجارة إلا أنَّه بعد ذلك يزيل بركتها.
وحرَّمت التطفيف في المكيال والميزان وأمرت بالقسط فيهما؛ قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1-3]، وعندما مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ برجل يَزِنُ للناس بالأجر قال له: «يا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وحرَّمت النَّجْش بإسكان الجيم، وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة لا ليشتريها وإنما لِيَخْدَع غيره.
وحرَّمت شراء الشيء المغصوب أو المسروق؛ لأن شراءه يمثل لونًا من التعاون على الإثم والعدوان، وفي الحديث الشريف: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ اشتركَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا» رواه الإمام الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وشبيه بذلك في الحرمة: أن يبيع الإنسان العنب لمن يعلم أنه سيتخذه خمرًا، أو يبيع السلاح لمن يعلم أنه يستعمله في الأذى أو في القتل ظلمًا؛ وذلك لأنَّ البيع في هذه الحالات وأمثالها يؤدي إلى الفساد والضرر.
روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» رواه الإمام أبو داود في "السنن" وأحمد في "المسند"، وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السلاح في أيام الفتن" رواه الإمام الطبراني في "المعجم الكبير" والبيهقي في "السنن الكبرى"، وشبيه بذلك في الحرمة والإثم بيع أو شراء كل ما يؤدي إلى إفساد الأخلاق ويعين على نشر الرذائل.
وقالت الإفتاء إنه إذا كانت شريعة الإسلام قد نهت عن كل معاملة يشوبها الغش أو الظلم أو الاحتكار أو الغرر؛ فقد أمرت أتباعها بآداب معينة في معاملاتهم:
- أمرتهم بالتيسير على الـمُعْسِر والرأفة به، وتأجيل ما عليه من ديون حتى يوفقه الله تعالى لسدادها؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ومن الأحاديث النبوية التي وردت في ثواب الذين ييسرون على المعسر ما جاء في "الصحيحين" عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ».
- تحري الحلال وبالبعد عن الشبهات؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 168].
- الحرص على العمل النافع الذي يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير، ويكفي في هذا المعنى قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].
- أداء الحقوق إلى أصحابها دون مماطلةٍ أو تسويفٍ؛ ففي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى»، وفي حديث آخر: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ».