اتفاقية تمهيدية بين "موانئ أبوظبي" وموانئ العراق لتطوير ميناء الفاو الكبير والمنطقة الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تمهيدية مع الشركة العامة لموانئ العراق، يتم بموجبها تأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير وأية توسعة مستقبلية له، إلى جانب المنطقة الاقتصادية المحاذية للميناء.
ووفق ما اوردت وكالة أنباء الأمارات (وام) يأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في سبتمبر 2021 وملحقها المبرم في أغسطس 2023 لتكثيف وتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما.
وأضافت (وام) أن الاتفاقية التمهيدية تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية في العراق.
كما تهدف إلى رفد الموانئ بالخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل المشروع بأحدث أساليب الإدارة والتشغيل المتبعة في العالم، بالإضافة إلى دراسة آلية تطوير وتمويل وبناء وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة العامة والقدرات التشغيلية للميناء والمنطقة الاقتصادية.
وتنص الاتفاقية على استطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية التابعة للشركة العامة للموانئ في العراق.
ومن المتوقع أن يوظف المشروع خبرات الطرفين لاستقطاب مشغلين عالميين، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتعزيز الممرات البحرية التجارية، بما يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد العراقي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات