الأحزاب السياسية.. التقزم في تقدم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب الأستاذ الجامعي د. محمد عبد الحميد
الأحزاب السياسية هي كيانات تنشأ وفقاً لرغبة أعضائها ليكونوا أكثر تأثيراً في الواقع السياسي، فالحزب السياسي هو جماع عضوية ومرجعية أيدولوجية تكون بمثابة الرؤية الاستراتيجية تنبثق عنها برامج مرحلية، وبناء تنظيمي يشمل فيما يشمل دستوره و نظامه الأساسي الذي يحدد معالم هيكله التراتبي.
فالحزب السياسي بهذا يُعتبر جزء مهم وأساسي من مكونات المجتمع المدني العريض.. وهذا الأخير يشمل فيما يشمل كل المنظمات والكيانات الحرة المتجاوزة لروابط الدم كالاسرة والقبيلة. وكل ما هو دولة بالمعنى المؤسسي للكلمة. إذن فالمجتمع المدني هو كل المؤسسات الطوعية ذات العضوية الحرة التي تنشأ في الفضاء العام الناتجة عن حركة التفاعل بين ثلاثة قوى أساسية هي (الدولة، السوق والمجتمع) بحيث يجب تعريف وتحديد هذه القوى جيدا حتى لا تتداخل مع مؤسسات المجتمع المدني. فالدولة هي الكيان القابض على أدوات القهر والعنف بما فيها من جيش وشرطة وقضاء وسلطة بيروقراطية، والسوق هو فضاء التفاعل الحر تنتظم فيه حركة تبادل المصالح الإقتصادية والتجارية وحركة الأموال والبضائع المنقولة وغير المنقولة. أما المجتمع فهو مجموع الأفراد وروابطهم وما ينشأ عنهم من وتفاعل و تداخلات .. ويجدر بالتذكير هنا اعتبار المنظمات الدينية جزء من منظمات المجتمع المدني حتى وأن لم تكن الروابط فيها قائمة على أسس ديمقراطية - كالطرق الصوفية على سبيل المثال- وأكثر ما يعبر عنها هي المنظمات المعروفة بالمنظمات القائمة على العقيدة Faith Based Organizations.
هنالك من يُحاجج بأن الأحزاب السياسية ليست ضمن مؤسسات المجتمع المدني، ذلك لأنها في بعض الأحيان تكون حاكمة أو ضمن سلطة الدولة، وهذا تقدير صحيح بالمجمل، غير أنه غير صحيح بالنظر الدقيق لكونها في الأصل تتحرك بين الحكم والمعارضة في الأنظمة الديقراطية، كما أنها عندما تحكم لا تحتكر السلطة بالمطلق ولا أدوات العنف ولا تُعرّف بهما، وإنما تكون قَيّمة عليها لأجلٍ مسمى بحسب النظام الديمقراطي الذي شرطه الأساسي الليبرالية بما تفرضه من تدوال سلمي للسلطة.
على عموم يظهر أن هنالك إشكال حقيقي في تصنيف الأحزاب السياسية ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وقد يمتد هذا الإشكال حتى للأحزاب السياسية نفسها، فعلى سبيل المثال ما يحدث في واقع السودان السياسي يبدو أن الأحزاب غير قادرة على تصنيف نفسها كجزء من قوى ومؤسسات المجتمع المدني.. وهو الإشكال الذي وقعت فيه قوى (تقدم) فتقدم هي في خلاصة الأمر تشكيلة تحالفية أخذت على عاتقها وقف الحرب التي تدور في السودان بين القوات المسحلة والدعم السريع.. فقد خصصت نسبة 70% للقوى المدنية والشخصيات في الهيكل القيادي وتركت بقية ال 30% للأحزاب السياسية والحركات المسلحة.. وهنا يبدو أن الإشكال قد تجسد بصورة واضحة، وأن الأمر مختلط وملتبس بصورة حادة على أكبر كيان مدني يعمل على أخطر أجندة وهي وقف الحرب... وهذا ما تنبه له وَفَق صحوة متأخرة حزب الأمة الذي إعترض على هذا التوزيع.. فبرغم أن هذا التوزيع مجحف في ذاته ويقزِّم الأحزاب لدرجة التلاشي، إلا أنه يعكس حالة التوهان المعرفي الذي ينتظم مثل هذه الكيانات.. فحزب الأمة الذي تنبه لهذه الحالة المجافية لطبيعة كونه مؤسسة مجتمع مدني، لم ينطلق من رؤية مفهومية لحالة الخلط، وإنما من منطلق منظور ذاتي نبهته لحالة التقزيم التي انطلت على قيادته عندما تم إنشاء كيان تقدم... فالمذكرة التي دفع بها الحزب لقيادة تقدم في العاشر من مارس 2024م اعترضت على تصنيف الحركات المسحلة مع الأحزاب، كما اعترضت على النسبة " المُهينة" 30% ومنشأ ذلك الإعتراض هو فيما يبدو ليس معرفياً ولا مفهومياً، وإنما انطلاقاً من "الثقل الجماهيري" للحزب وليس لعدم تصنيفه كؤمسسة مجتمع مدني. وهنا أيضا تبدو اشكالية المفاهيم قائمة، فقد كان من الأجدر إذا كان هنالك إعتراض أن يُؤسس ذلك الإعتراض على الخلفية المفاهيمية التي صيغ على أساسها تحالف تقدم، وليس وضع الحزب في تصنيف واحد مع الحركات المسلحة مثلاً.
من ناحية أخرى يمكن النظر للفوضى المفاهيمية أن تمتد لتشريح وضع المؤسسات المدنية (بما فيها النقابات المِهنيّة) في تقدم نفسها، فهي في الغالب الأعم كيانات هلامية وغير قادرة على التأثير في الفضاء العام Public Sphere وهي في أحسن الأحوال إنعكاس لحالة الاحتكار من قبل شخصيات محددة بالإسم لتلك المؤسسات، ويمكن القول أن تلك "المؤسسات" -والتسمية هنا تجاوزاً - مرتبطة بالشخصية، والشخصية بدورها مندمجة في "المؤسسة" وتعتمد في تحركاتها على دوائر إجتماعية تصورها على أساس أنها تمثل الكيان المجتمعي أو المهني المحدد، بينما في الواقع هي لا تمثل إلا ذاتها فحسب ولا تعبر إلا عن حالة Ego خاص بها. لذلك فالصفة المائزة لهذه الكيانات أنها مجوفة من الداخل، وتُعبّر عن مصالح الشخصيات التي تقف على رأسها لا غير... والدليل على ذلك عجزها الكامل عن تحريك الرأي العام السوداني عموماً ضد الحرب وخلق تيار عام مناهض لها.. مثلما فعلت مؤسسات المجتمع المدني في أمريكا أثناء حرب فيتنام.
مهما يكن من شي، يمكن القول إجمالا أن الأحزاب السياسية في تحالف تقدم قد رضيت بحالة التقزم الذي ترك لها فقط 30% من قيادة كيان هو من صميم عمل الأحزاب السياسية. لترضى تلك الأحزاب بحالة هي أقرب للهوان والتبعية منها للنشاط والفعالية في قضية سياسية محضة.
د. محمد عبد الحميد
wadrajab222@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
معاوية بين التوظيف السياسي والواقع المر
لا تزال الدراما العربية وخاصة التاريخية منها تخضع بشكل متفاوت لسلطة السياسة والأيديولوجيا والمال، والعمل الأخير الذي كثر الحديث عنه يدل بوضوح على ذلك. فمعاوية ليس مسلسلا عاديا، إنه في قلب الصراع الدائر حاليا.
تابعت أغلب الحلقات، فبدا لي أن الشخص الذي نحتوه لا علاقة له البتة بذلك الرجل الذي انحرف بالتاريخ العربي الإسلامي إلى درجة الانقلاب عليه وتحويل وجهته سياسيا وعقائديا. فمعاوية بن أبي سفيان في المسلسل شخصية مؤمنة إلى حد التقوى، تحب الخير للأمة، مجاهدة في سبيل الله، من كتبة الوحي وحفظته. لكن معاوية في الواقع التاريخي حكاية أخرى ذات طموح شخصي وقبلي، براغماتي، ومستبد إلى حد التهور والغلو.
لا خلاف حول الدور الهام الذي قامت به الحقبة الأموية في ترسيخ الدولة وتوسيع نطاق سلطتها جغرافيا وحضاريا، لكن ذلك لا يبرر مطلقا أن نضفي على مؤسسها ما ليس فيه، وأن نقارنه بعلي بن أبي طالب، تلك الشخصية النقية التي تمتعت بخصال عديدة، والذي ذهب ضحية المناورات الخسيسة التي قام بها خصومه خلال الفتنة التي قضت على جزء هام من الجيل المؤسس.
ورغم أن الرسول صل الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم معاوية يعتلي منبري فاقتلوه"، ورغم أنه قال أيضا "عمار ابن ياسر تقتله الفئة الباغية"، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تميل الرياح لصالح معاوية فينتصر في معركة الخلافة، وتنقسم جبهة علي، فتقع معركة الجمل، ثم تنجح حيلة التحكيم، ويولد الجناح التكفيري ويقوم الخوارج بقتل علي، وصولا إلى يزيد ابن معاوية الذي ورث الحكم عن أبيه فقضى على مبدأ الشورى وقيام الحكم العضوض، وتولى يزيد قتل الحسين مع أهل بيته، وقطع رأسه ورفعه فوق الرماح. وبذلك اكتملت التراجيديا الشيعية الإسلامية.
من الأهمية بمكان أن نحمي الذاكرة ونصححها للأجيال القادمة؛ لأن الذاكرة إذا انحرفت تكون النتائج وخيمة، وينقلب الحق باطلا، وتضرب القيم في مقتل، ولن يفهم تاريخنا فهما صحيحا. ليس المطلوب القيام بلعن معاوية في المنابر كما فعلت الدولة العباسية من قبل، وكما يفعل الشيعة اليوم، ولكن المطلوب وضع الرجل في مكانه وفي سياقه وفي حجمه. مهما حاول البعض التصرف في الشخصية، والتلاعب في تقديمها بوضعها في إطار براق، فإن الحقائق ستفرض نفسها بقوة، وتكشف حجم الزيف الذي تم اعتماده في الإخراج.
الأمة اليوم منهكة، ومقسمة، والعدو الصهيوني يتوغل في الجسم الفلسطيني والعربي، ويعربد كما يشاء. فهل هذا مناخ سليم لكي نعبث بلحظة فارقة في تاريخنا، من أجل ترضية هذا الطرف أو ذاك، فتوجيه ضربة للشيعة في هذا السياق اختيار خاطئ في وقت غير مناسب. فإيران بحساباتها وحزب الله اللبناني والحوثيون بإمكانياتهم المحدودة فعلوا مع أهل غزة ما لم يفعله أهل السنة مجتمعين، ساندوا المحاصرين في لحظات فارقة لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها. شهد بذلك الجميع، فهل أن إنجاز مسلسل مثل هذا من شأنه أن يغير في رأي الكثير من الناس؟
فعندما نعلم بأن كل علماء أهل السنة والجماعة الذين يحظون بالثقة من قبل الجمهور، أجمعوا حول عدم إدراج معاوية ضمن أهل الفضائل والمكرمة، وكل ما فعله أغلبهم أنهم تجنبوا الخوض في سيرته، خوفا من بطش السلطة بهم. ومن الغريب أن خالد صلاح كاتب السيناريو اعتبر أن المسلسل "يؤسس لخطاب ديني جديد يعتمد على التحليل والنقد البناء، بعيدا عن التقليد الأعمى، ويعزز من أهمية الفهم العميق للتاريخ الإسلامي بعيدا عن التأويلات المغلوطة أو المبالغة في تقديس الأشخاص"؛ فأي خطاب ديني عقلاني يمكن أن يبنى على أنقاض سيرة معاوية بن أبي سفيان، الذي استعمل كل الوسائل التي تمكنه من البقاء في السلطة، حتى لو أدى ذلك إلى تغذية الفتنة وتبرير قتل الخصوم؟ لقد كان معاوية مثالا لشخصية المستبد غير العادل، ولا أعتقد أن تجديد الفكر الديني يمكن أن يرتبط بالاستبداد والمكيافيلية المقيتة، وإنما يولد من رحم الحرية والشورى الحقيقية والعقلانية المرتبطة بروحانية عالية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء