اليابان تطالب الاحتلال بإجراء تحقيق في اغتيال فريق الإغاثة الأجنبي بغزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعربت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، عن قلق بلادها العميق إزاء اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق الإغاثة الأجنبي في قطاع غزة، مطالبة بإجراء التحقيق اللازم في الحادثة.
وشددت كاميكاوا في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تكرار حوادث مماثلة في المنطقة، حسب بيان للخارجية اليابانية.
وقالت إنها تعتقد بقوة أن وقف إطلاق النار الإنساني، والذي سيمكن من إطلاق سراح الأسرى من خلال أنشطة المساعدات الإنسانية الكافية، يجب أن يتحقق على الفور، مشددة على أن "القانون الإنساني الدولي له أهمية بالغة".
وأكد الوزيرة اليابانية أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، مشددة على ضرورة منع انتشار الصراعات في المنطقة.
والثلاثاء، قام جيش الاحتلال باغتيال فريق إغاثي مكون من سبعة عاملين أجانب، وهم من جنسيات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وبولندية وإيرلندية، عبر قصف سيارتهم في قطاع غزة بشكل مباشر.
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المركبة التي كانت تقل فريق الإغاثة وسائقهم الفلسطيني عبر شارع الرشيد بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بشكل مباشر، الأمر الذي أثار تنديدا دوليا ومطالبات بتقديم "إسرائيل" تفسيرا للمجزرة بحق الفريق الإغاثي.
ولليوم الـ181 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد عن الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليابانية الاحتلال غزة الفلسطينية اليابان فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود التي تحظر على الشركات الأمريكية رشوة مسؤولين أجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.
وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".
ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".
وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.
من جهته قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية جاري كالمان إن أمر ترامب يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.
وأضاف أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.
ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه ترامب على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين