قندوسي يساهم بتمريرة حاسمة في تعادل سيراميك أمام زاد أف سي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعادل الدولي الجزائري أحمد قندوسي، أمس الأربعاء، رفقة ناديه سيراميك كيلوباتر، في المباراة التي جمعتهم بالضيف زاد اف سي، ضمن الدوري المصري.
وشارك قندوسي، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه سيراميك كيلوباتر، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري.
وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ38، من عمر الشوط الاول أين منح تمريرة حاسمة جاء على اشرهخا هدف السبق لصالح فريقه سيراميك.
وأنهى أحمد قندوسي، وناديه سيراميك كيلوباتر، هذه المواجهة أمام نادي زاد أف سي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.
اسيست أحمد قندوسي مع سيراميكا بالدوري المصري. pic.twitter.com/BLkzaIbAe9
— Koora DZair (@Koora_DZair) April 3, 2024
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.