منبر عفراء اسد على تقدم ونعامة على امين حسن عمر!
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
رشا عوض
يا استاذة عفراء فتح الرحمن ، في مقابلتك لامين حسن عمر اين سؤالك المتكرر عن الذمة المالية وتكاليف معيشة السياسيين الذي طرحتيه على كل قيادات تقدم الذين استضفتيهم بنبرة تجريمية تحاول الايحاء للمشاهد بان قيادات تقدم حرامية ويعيشون على الرشاوي؟ معقول تستضيفي اسلامي دون سؤاله عن الفساد وعن مليارات البترول وعن اموال الشعب السوداني المهربة للخارج؟ الم تنصبي نفسك حارسة على اموال المنظمات غير الحكومية الغربية التي تمول انشطة تقدم رغم ان هذه المنظمات محروسة بقيم الديمقراطية والشفافية في دولها ولا تحتاج لحراستك وتدقيقك، الذي يحتاج للحراسة والتحقيق والتقصي هو مال السودانيين الفقراء الذي ابتلعته حركة امين حسن عمر! لماذا لم تسأليه بذات الغلظة التي سألت بها قيادات تقدم عن مصادر دخلهم ومن اين يعيشون، ولم يخطر ببالك هذا السؤال في حضرة كوز يملك من اموال التمكين قناطير مقنطرة! خصوصا انك زعمت ان هذه الاسئلة هي اسئلة الشارع فهل يعقل ان يكون الشارع السوداني مهموما باموال منظمات اجنبية وراء البحار وغير مهموم بالاموال المنهوبة من موارده والمقطوعة من لقمة عيشه وجرعة دوائه وتعليم ابنائه؟ عموما من واجب الاعلامي ان يحاصر السياسيين بكل الاسئلة الصعبة والمحرجة ولكن بشرط ان يفعل ذلك مع الجميع فلا يستثني احدا، وما دمت يا عفراء مهمومة بقضايا النزاهة وبمساءلة السياسيين عن ثمن اي لقمة اكلوها واجرة اي منزل استأجروه فلا يعقل ان يكون ميدان محاصرتك للمال الفاسد هو قيادات تقدم وفي حضرة امين حسن عمر تعملي رايحة! خصوصا ان تقدم ليست في موضع اتهام في ذمتها المالية اصلا، وكل الغبار المثار حولها مصنوع بواسطة الغرف الاعلامية اياها ولم تجد هذه الغرف سوى الحديث بجهالة وصفاقة فاجرة عن موضوع تمويل بعض المنظمات لورش العمل والمؤتمرات وصورت هذا التمويل وكأنه رشاوى تصب في جيوب السياسيين لاعاشتهم ورفاهيتهم! في حين ان المعلوم بالضرورة لكل من له الحد الادنى من المعرفة بطريقة عمل المجتمع المدني هو ان للمنظمات المانحة لوائح وضوابط محاسبية صارمة في تمويل المناشط لا تسمح باي تلاعب ، ومن المضحك حقا تصور ان منظمات بهذه التقاليد توزع الاموال بالكراتين على السياسيين كما كان يحدث في الخرائب الانقاذية! وبقدرة قادر عندما يستضيف منبر عفراء اهل الخرائب الانقاذية لا يسألهم ولا على سبيل ازاحة الملامة عن ذمتهم المالية وكأنها بالصلاة على النبي ناصعة البياض وليست محل شك!! كل سياسي في دائرة الشك المشروع ولا بد من مساءلته، ولكن هناك حقائق موضوعية على اساسها يجب ترتيب الاولويات في حصار السياسيين اذ لا يمكن اعفاء من حكموا ثلاثين عاما وصنفت منظمات الشفافية الدولية السودان في عهدهم وعلى سنوات عديدة كافسد الدول على مستوى العالم ، لا يمكن اعفاؤهم من السؤال عن مصادر ثروتهم وفي ذات الوقت يكون سؤال الذمة المالية حاضرا بكثافة وبتواتر وبمبالغة في الغلظة عندما تستضاف قيادات تقدم او الحرية والتغيير! هنا يكون المنبر مثل من" وضع الحرب بغير مكان الحرب وحيث الحرب تقلد سيفين من الخشب".
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قیادات تقدم حسن عمر
إقرأ أيضاً:
مشاريع الـUSAID في الداخلية والتربية تعطّلت
كتب فؤاد بزي في" الاخبار":أثار إصدار رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، أمراً رئاسياً تنفيذياً يقضي بـ«تعليق تمويل كل المشاريع المموّلة من وكالة التنمية الأميركية»، المعروفة بـ«USAID»، بلبلة واسة بين المنظمات غير الحكومية في لبنان، ولا سيما تلك المموّلة من «USAID». بحسب السفارة الأميركية في بيروت، إن الـ«USAID» أنفقت في لبنان منذ 2023 نحو 123 مليون دولار. لكن رغم اقتصار الأمر التنفيذي، إلا أن القلق أثير لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان والتي تحصل على تمويل حكومي من الولايات المتحدة، فالحكومة الأميركية مسؤولة بشكل مباشر عن 22% من مجمل تمويل أنشطة هذه المنظمات التي تلقّت في عام 2024 نحو 293 مليون دولار، فضلاً عن أن الحكومة الأميركية شاركت في تمويل «الاستجابة السريعة» في إطار المنظمات الدولية العاملة في لبنان، بمبلغ 128 مليون دولار يمثّل 40.1% من مجمل ما وصل إلى لبنان من الدول والمنظمات. وسواء كانت المنظمات مموّلة من الـ«USAID» أو أيّ تمويل حكومي آخر، تسرّب القلق إليها وباشرت بعملية «قصّ» تشمل الموظفين والمشاريع.
بموجب القرار الأميركي التنفيذي، سيعُلّق تمويل مشاريع وكالة المعونة الأميركية لمدة 3 أشهر إلى حين «إتمام عملية إعادة التقييم»، إذ لا بدّ من التأكد من «فعالية المساعدات، واتّساقها مع السياسة الأميركية الجديدة تحت شعار أميركا أولاً»، كما أعلنت إدارة ترامب. لكن المنظمات العاملة في لبنان، والتي يكاد تأثيرها في صانع القرار يكون منعدم الوجود، تقول إن «وقف المشاريع سيؤدي إلى وقف الخدمات، والناس ستتأثر، ما سيؤدي حكماً إلى الاعتراض». فالقرار الذي طاول بشكل أساسي منظمة الـ«USAID» هو «أمر كبير» لن تقتصر تأثيراته على المنظمات غير الحكومية، بل سيطاول كل المتعهدين والعاملين والمشاريع المموّلة من الحكومة الأميركية مباشرةً، أو عبر «USAID.
إزاء ما يحصل، قرّرت إدارات المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان، سواء كانت مموّلة من الـ«USAID» أو من تمويل حكومي آخر، التعامل مع الشحّ المالي المرتقب لفترة ثلاثة أشهر على الأقل، مع احتمالات اقتطاع قسم كبير من تمويلها، من خلال صرف الموظفين وإيقاف المشاريع. عمليات الصرف بدأت تشمل أعداداً كبيرة من فئة «المتعاقدين الصغار» الذين يعملون على المشروع، ولا تزيد رواتبهم على 400 دولار شهرياً، بالإضافة إلى «قصّ» بعض الرؤوس الأكبر التي تتقاضى رواتب كبيرة ويمكن الاستغناء عن خدماتها. وبحسب عاملين في إحدى المنظمات الدولية، فإن الإدارة عمدت إلى وقف مشاريعها للأسبوع الماضي، بينما يقول المصروفون من العمل إنّ «عملية الصرف طاولت أيضاً عدداً من منسّقي العمليات على الأرض، المعروفين بالـ officers»، والذين تزيد رواتبهم على ألف دولار شهرياً.
أيضاً، أدّى قرار ترامب إلى تداعيات على صعيد المنظمات الأممية. وبحسب إحدى المنظمات التي باشرت بإعداد مسح واسع لمعرفة عدد المنظمات الحكومية المحلية التي ستتأثر بإيقاف التمويل، تبيّن، وفقاً لنتائج أولية، أنّ عدداً من المنظمات أوقفت خدماتها للسوريين والفلسطينيين واللبنانيين. فعلى سبيل المثال، ستنقطع المعونة النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عن 570 ألف سوري في لبنان، وستتوقف المعونة العينية، أو «الإعاشة»، عن 170 ألف لبناني. وبحسب مصادر «الأخبار»، ستتأثر بشدة قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والغذاء، فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مموّل لخطة الاستجابة للبنان.
في الوزارات اللبنانية، بدأت مظاهر الانهيار بالظهور. ففي وزارة الداخلية، تعطّل عمل المشاريع المشتركة للبلديات مع «USAID»، وقطعت المبالغ الإضافية التي تدفع لعدد من الموظفين في الوزارة مقابل متابعة ملفات خاصة بالمنظمات الدولية. وفي وزارة التربية، توقفت المشاريع المشتركة مع «USAID»، علماً أنّها مسؤولة عن عدد كبير من مشاريع تجهيز المدارس في المناطق، سواء على مستوى الطاقة أو التجهيزات المدرسية التربوية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"