النمسا تخصص 21.5 مليون دولار لمنظمات الإغاثة الإنسانية في مناطق الأزمات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قررت الحكومة النمساوية، تخصيص 21.5 مليون دولار لمنظمات الإغاثة الإنسانية في مناطق الأزمات حول العالم.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، بأن المبلغ من أموال من صندوق الكوارث الأجنبية، وتوجه للمساعدات الإنسانية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوكرانيا وأفغانستان.
وأوضح البيان أن المستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية العالمية نتيجة للصراعات المسلحة والفقر وحركات الهجرة وتغير المناخ المتزايد يشكل تهديدا هائلا لحياة الملايين، لافتا إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة يحتاج حوالي 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة الإنسانية.
ولفت إلى أن أمن أوروبا يعتمد أيضاً إلى حد كبير على أمن واستقرار جيرانها، ولذلك يجب بذل كل ما في وسع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن المساعدة المحلية في مناطق الأزمات تساعد بطريقتين: من ناحية من المهم تحسين الوضع المعيشي المحلي وتخفيف المعاناة الإنسانية، ومن ناحية أخرى، فهي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى النمسا وأوروبا.
اقرأ أيضاًبسبب الإضراب.. الخطوط الجوية النمساوية تلغي 92 رحلة
مرسي علم تستقبل النجمة النمساوية العالمية ستيلا ماريا
النمسا تتغلب على سلوفاكيا بثنائية وديًا استعدادا لأمم أوروبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
اونيس: سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً للمهربين
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد اونيس، إن سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً لإفلات أسماء متورطة بنشاط التهريب والإتجار من العقاب.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر ضُمنت بالتقرير الأممي الذي نشر نهاية العام الماضي الصادر عن لجنة خبراء المعني بليبيا.
وأشار إلى أن معالجة قضية الهجرة وتداعياتها من الاتجار بالبشر تتطلب تنفيذ رؤية وطنية شاملة.
وذكر أن محاربة الهجرة تتطلب أمورًا عدة كتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات على المهربين.
ونوه بأن الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف على رقاب هؤلاء وإذا لم يطولهم العقاب اليوم فغدًا قد يتغير الوضع أو حسابات المصالح وتطولهم.
وأكمل: “ربما نُفاجأ بأن المجتمع الدولي قرر بلحظة ما مساعدة الليبيين في تعقب هؤلاء”.
الوسومليبيا