مجلس الوزراء يتابع خطة «الطروحات الحكومية».. مدبولي: نستهدف زيادة معدلات التصدير وحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.. خبير اقتصادي: الأجواء أكثر إيجابية لدفع هذا المسار الحكومي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف برنامج الطروحات الحكومية، مع عدد من المسئولين الحكوميين مثل محافظ البنك المركزي وبعض الوزرات مثل البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام.
ويري الخبراء أهمية متابعة برنامج الطروحات مع البحث عن استثمارات حقيقة تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج، وأضافوا، الاستثمار دائما يبحث عن الشركات الناجحة وستسهم إجراءات القضاء على الأسواق الموازية في حصد ثمار البرنامج الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال "مدبولي": ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".
من ناحيته يقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: برنامج الطروحات الحكومية هو أحد أهم محاور تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة التي حددت القطاعات التي ستخارج منها الدولة، والتي ستتوقف استثماراتها فيها ثم جاءت بتحديد الشركات التي هي مرشحة أن تكون جاهزة للطرح خلال الفترة القادمة "حوكمة الشركات" عن طريق عدد من الشركات في صندوق مصر السيادي، حيث يتم إعداد فيه تلك الطروحات كما قامت الحكومة بالسابق بالاستعانة باستشاريين مصريين وأجانب بخصوص دراسة الطروحات التي ستتم.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": بالسابق كانت السوق الموازية للعملة تعرقل البرنامج بسبب وجود سعرين للدولار وكانت هناك صعوبة لتحديد القيمة العادلة للشركات التي سوف يتم طرحها ولكن الآن يمكن أن تكون الأجواء أكثر إيجابية لدفع هذا المسار الحكومي وقطع خطوات بشأن التعاقد وجذب الاستثمارات المتعددة لهذه الطروحات.
وأوضح "مدبولي": أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، نحتاج لمتابعة مستمرة للطروحات الحكومية التي تعلنها الحكومة مع ضرورة دراسة الاستثمارات الأجنبي المباشرة في قطاعات الزراعة والصناعة لارتباطهم بشكل مباشر في الإنتاج.
ونصح "الإدريسي" بضرورة التركيز على الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعلى رأسها احتياجاتنا من القطاع الزراعي ثم التوجه للتصدير لأهميته في توفير العملات الدولارية.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": مسألة التخارج في الشركات لا تعتمد على الربح فقط ولكنها تتعلق بالإصلاح الهيكلي وهنا سيوضح لنا هل الدولة ستقوم بعملية الاستثمار أم ستتم شراكة القطاع الخاص بشكل كبير في مجالات محددة وهي ما نظمته وثيقة مليكة الدولة، علاوة عن تفضيلات المستثمرين للشركات الرابحة على حساب الشركات الخاسرة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة الطروحات الحكومية زيادة معدلات التصدير الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية برنامج الطروحات الحکومیة زیادة معدلات
إقرأ أيضاً:
"تقرير أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
◄ اليوسف: نعكف على إعادة هيكلة بيئة الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف
◄ تريك: عُمان تُحرز خطوات بارزة في مسيرة التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
صدر تقرير حديث بالتعاون بين مجموعة أوكسفورد للأعمال ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بعنوان "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية"؛ حيث يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لاستقطاب وتعزيز التحول الاقتصادي خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
ويستعرض التقرير التقدم والفرص المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين والسياحة والتطوير العمراني والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما يقدم تحليلاً معمقًا حول سعي سلطنة عُمان لتكون رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويتناول التقرير الحديث عن المشاريع النوعية للبنية الأساسية في سلطنة عُمان، مثل مدينة خزائن الاقتصادية وأنظمة الموانئ المتقدمة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السلطنة كمركز حيوي للتجارة واللوجستيات. ويسلط الضوء على المشاريع الرائدة مثل المدينة المستدامة "يتي"، ومشاريع شركة عُمان للهيدروجين "هايدروم" التي تتماشى مع الأهداف العالمية للاستدامة من خلال جذب الاستثمارات البيئية المسؤولة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل. ومع استهداف مساهمة بقيمة 14 مليار ريال عُماني من قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 والتركيز على التقنيات المتقدمة، تبرز عُمان كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
وفي التقرير، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الوطني. وقال معاليه: "يؤكد هذا التقرير على الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستوى العالمي". وأضاف: "تتمحور أولوياتنا حول التنويع الاقتصادي، والترويج للبنية الأساسية، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعزيز التجارة، وتحقيق القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي. وهذه الأولويات مدعومة الآن بهدفنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ويتم تنفيذها من خلال سياسات تقدمية."
وفي تعليقها على إطلاق التقرير، قالت دانا تريك المديرة الإقليمية لمجموعة أوكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: "يسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تأسيس بيئة أعمال داعمة للنمو المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضافت: "تحقق سلطنة عُمان خطوات بارزة في مسيرة التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية عُمان 2040، من خلال التركيز على النمو المستدام والابتكار كقاعدة صلبة لتحقيق النجاح طويل الأمد. ويؤكد التقرير التزام السلطنة بالاستفادة من ميزاتها التنافسية وتطبيق استراتيجيات متقدمة لفتح آفاق جديدة للنمو في القطاعات الرئيسية".
وتُعد مجموعة أوكسفورد للأعمال، شركة أبحاث واستشارات عالمية ذات حضور في أكثر من 30 دولة عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وتُعرف دوليًا كمزود متميز وموثوق به للمعلومات الميدانية حول أسرع الأسواق نموًا في العالم، ويُطلق عليها اسم "الشريحة الصفراء" نسبةً إلى لونها المؤسسي.
ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات من أخبار وتحليلات اقتصادية واستطلاعات الرؤساء التنفيذيين، وفعاليات ومؤتمرات تنظمها المجموعة، إلى جانب خدماتها الاستشارية، تقدم مجموعة أوكسفورد للأعمال تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات الاقتصادية والقطاعية لدعم القرارات الاستثمارية والتجارية.