5800 جنيه.. انخفاض كبير في سعر طن حديد عز للمرة الثانية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت شركة حديد عز اليوم انخفاضًا كبيرًا في أسعارها لحديد التسليح بلغ 5800 جنيه للطن، ليصل السعر إلى 40700 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.
ويصل إجمالي الخفض في أسعار حديد التسليح منذ نهاية فبراير الماضي 12،820 جنيه للطن، حيث كان السعر 53،520 جنيه، قبل أن تم تخفيضه إلى 46.500 جنيه، ثم الآن إلى 40،700 جنيه بنسبة خفض إجمالية تصل إلى 24%.
وأعلنت حديد عز انخفاض بلغ 8620 جنيها في أسعار مسطحات الصلب؛ ليصل سعر الطن إلى 41700 جنيه (شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع)، وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال أقل من ستة أسابيع إلى 15،640 جنيه للطن وبنسبة 27%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت