لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أسباب الحكم في خلية وحدة التطوير والذي كشفت عنها الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة جنائي بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، بعد أن قضت بمعاقبة 8 من متهمي خلية التطوير بالسجن المؤبد و3 آخرين بالسجن المشدد.
. اعترافات صادمة لشاب أنهى حياة شقيقته بالوراق|تفاصيل
تفاصيل الحكم في القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والتي عرفت إعلاميا بـ «خلية وحدة التطوير» كشفتها هيئة المحكمة حيث تبين أن المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي، عقب فض تجمهر رابعة والنهضة اضطلعوا في إحياء النشاط المسلح للجماعة من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية.
وتبين من حيثيات المحكمة في قضية خلية وحدة التطوير، أن المتهمون الثلاثة كانوا من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي كان يتم تغييره وفقا للمستجدات من ظروف وأحداث، وكان من بينها الاستعانة بالمتهمين الآخرين عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، بهدف سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم في البلاد باستخدام الأعمال الممنوعة ضد مؤسسات الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم بقضية خلية وحدة التطوير، أنه سعيا لتنفيذ المخطط وتنفيذا له عقدت قيادات الجناح المسلح للتنظيم الهاربين في الخارج عدة اجتماعات وتم الاتفاق على انشاء كيان يسمى وحدة التطوير بهدف التطوير في تنفيذ العمليات والآليات وتم تكليف بعض عناصر الجناح المسلح داخل وخارج البلاد - غير مرصودين أمنيا - لتولي ذلك وتم تشكيل خلايا عنقودية من عناصر الحراك المسلح السابق مشاركتهم في ارتكاب عمليات هدائية واستقطاب عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكم خلية وحدة التطوير، أنه عرف من المجموعات المسلحة مجموعة إعداد العبوات المفرقعة ومجموعة إعداد الدوائر الكهربائية والطائرات الدرون، ومجموعة الاعداد والتأصيل الشرعي، وخضع أعضاء خلية وحدة التطوير إلى دورات من خلال تواصلهم عبرتطبيقات ثيما وتليجرام ولقاء عقدت في المقرات التنظيمية في القاهرة ومحافظات أخرى والتي استغل المتهمون محال إقامتهم لعقد اللقاءت بها، وكذا أوكارا لإخفاء كافة ما يحوزونه من ممنوعات ومواد تستخدم في تصنيع العبوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية وحدة التطوير الدائرة الأولى إرهاب الطائرات الدرون المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات الارهاب خلیة وحدة التطویر الحکم فی
إقرأ أيضاً:
حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم ، أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح