روسيا: الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 316.8 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ 2007.
المركزي الروسي: انخفاض الدين الخارجي لروسيا بنسبة 17.7% في 2023 غروشكو: روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف الناتووأفاد المركزي الروسي في تقريره السنوي، بأن الدين الخارجي سجل أدنى مستوى له منذ 2007 وأحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا، حيث بلغ حتى مطلع يناير الماضي 316.
وبلغ الدين الخارجي الروسي في عام 2014 مستوى تاريخيا تجاوز الـ 700 مليار دولار، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.
واستقر المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا خلال العام 2023 وبقي عند 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29 بالمئة من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن قطاعات الاقتصاد باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6 بالمئة إلى 189.4 مليار دولار.
والدين الخارجي جزء من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.
خفض إنتاج النفط
فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة الماضية، إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط وليس الصادرات في الربع الثاني من أجل تقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل عادل مع دول أخرى أعضاء في أوبك+.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها وصادراتها النفطية بمقدار 471 ألف برميل أخرى يوميا في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول في أوبك+.
وقال نوفاك للصحفيين إن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها في إجمالي إنتاج البلاد من النفط.
وتخطط روسيا لتقليل تخفيضات الصادرات تدريجيا، إذ ستبدأ خفضا إضافيا للإنتاج في أبريل بمقدار 350 ألف برميل يوميا، مع خفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يوميا.
وفي مايو، سيكون الخفض الإضافي في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا وخفض الصادرات 71 ألف برميل يوميا.
وفي يونيو، ستكون جميع التخفيضات الإضافية من إنتاج النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الروسي روسيا المصارف ديونها الخارجية الدين الخارجي الروسي ألف برمیل یومیا الدین الخارجی ملیار دولار منذ 2007
إقرأ أيضاً:
روسيا تزيد نفقاتها الدفاعية إلى 145 مليار دولار في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الاثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا، بحسب فرانس برس.
زادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025. ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسياوالذي من المتوقع أن يبلغ 41.5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".
وأضاف "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
ولكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".
منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في ما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان "إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وامنها والسيادة التكنولوجية".
اجمالا سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة ... لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا" دون مزيد من التفاصيل.
منتصف سبتمبر أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا