رفع رسوم كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس بداية من العام القادم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تلقت مديريات التربية والتعليم ، خطابا رسميا من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، أعلن خلاله صدور قرار رسمي برفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لـ 10 جنيهات بدلا من 1 جنيه وذلك بداية من العام الدراسي 2024 - 2025 .
المستندات المطلوبة لإستخراج كارنيه التأمين الصحي للطلاب1 -كشف معتمد بختم المدرسة بأسماء الطلبة المسددة لقيمة المصروفات الدراسية وحصة التأمين الصحي
2 -عدد 2 صورة فوتوغرافيه لكل طالب
1 -يقوم مندوب من المدرسة أو الزائرة الصحية إن وجدت بالذهاب لأقرب وحدة صحة مدرسية أو منطقة طبية بكشف الأسماء المعتمد من المدرسة بأسماء الطلبة وتسليمه لمسئول إصدار البطاقات.
2 -يقوم مسئول إصدار البطاقات بإعتماد وختم عدد الكارنيهات المطابق للكشف المعتمد والوارد من المدرسة بختم المنطقة والفرع وتسليم العدد نفسه من البطاقات الصحية مع هذه الكارنيهات.
ويمنح قانون التأمين الصحي على الطلاب، عدداً وفيراً من المزايا والخدمات للطلاب، تتمثل في :
1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل:
(أ) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب) التحصين ضد الأمراض.
(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.
(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
الفئات التي يسري عليها قانون التأمين الصحيونص القانون على أن ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التأمين الصحي المدارس التامين وزیر الصحة قرار من
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.