عاجل.. تراجع مركز مصر في تصنيف "فيفا" العالمي لشهر أبريل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي؛ خلال هذه الفترة، استضافت مصر بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري.
تراجع مركز مصر في تصنيف فيفا لشهر أبريلحقق منتخب مصر المركز الثاني خلف بطل المسابقة الدولية، منتخب كرواتيا، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثالث ونيوزيلندا في المركز الأخير.
وفي تصنيف الفيفا للمنتخبات على مستوى القارة الأفريقية، جاء منتخب مصر في المركز الرابع، بينما تراجع عالميًا من المركز 36 إلى المركز 37.
تصنيف فيفا العالمي عن شهر أبريل.. الأرجنتين تواصل الصدارة محمد صلاح يستهدف تحقيق رقمين في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتدبالنسبة لتصنيف المنتخبات الإفريقية الأولى، استمر منتخب المغرب في صدارته للترتيب الإفريقي وتراجع إلى المركز 13 عالميًا. وإليك ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا لشهر أبريل 2024:
1- المغرب: الأول إفريقيًا والـ13 عالميًا، بنقاط 1661.42.
2- السنغال: الثاني إفريقيًا والـ17 عالميًا، بنقاط 1624.73.
3- نيجيريا: الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا، بنقاط 1520.27.
4- مصر: الرابع إفريقيًا والـ37 عالميًا، بنقاط 1499.72.
5- كوت ديفوار: الخامس إفريقيًا والـ38 عالميًا، بنقاط 1498.8.
6- تونس: السادس إفريقيًا والـ41 عالميًا، بنقاط 1493.12.
7- الجزائر: السابع إفريقيًا والـ43 عالميًا، بنقاط 1482.71.
8- مالي: الثامن إفريقيًا والـ44 عالميًا، بنقاط 1477.9.
9- الكاميرون: التاسع إفريقيًا والـ51 عالميًا، بنقاط 1452.59.
10- جنوب إفريقيا: العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، بنقاط 1407.67.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيفا منتخب مصر الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أبریل فی تصنیف إفریقی ا عالمی ا مصر فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء