«معلومات الوزراء» يكشف خطورة النفايات البلاستيكية: أضرار بيئية بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تناول تحليل صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول التلوث البلاستيكي، بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدرا من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها قطاع التعبئة والتغليف والذي يعد من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، حيث يتم استخدام نحو 36% من إجمالي المواد البلاستيكية للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.
وأوضح التحليل، أنّ المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنّ المواد البلاستيكية تستخدم في مختلف المنتجات الاستهلاكية، بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها.
قطاع الطاقةوتُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري، وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية نحو 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.
مصايد الأسماكتُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات، ما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.
قطاع السياراتتدخل المواد البلاستيكية في صناعة أجزاء من السيارات بنسبة تقارب 30%، ونظرًا لأن هذه المواد البلاستيكية مصنوعة من بوليمرات خام منخفضة التكلفة، يتم تخريد السيارات في مقابل الحصول على مكونات معدنية أو إلكترونية ذات قيمة.
قطاع البناء والتشييدتدخل المواد البلاستيكية في مكونات العديد من مواد البناء الشائعة بصورة جلية كالأرضيات والدهانات والأنابيب، لذا تنتج صناعة المواد والتشييد ما يقرب من 100 مليار طن من النفايات.
قطاع السياحةتُعَد السياحة مساهمًا كبيرًا في أزمة التلوث البلاستيكي العالمية؛ حيث تمتلئ العديد من الفنادق بالأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فضلًا عن قيام السفن السياحية بإلقاء كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المحملة بالجسيمات البلاستيكية في البحار. ويترتب على ما سبق وجود 8 ملايين طن من المواد البلاستيكية تدخل للمحيطات سنويًّا.
قطاع المنسوجاتيغلب على المواد المستخدمة في صناعة الملابس المواد البلاستيكية؛ حيث مثَّلت نسبة المواد البلاستيكية المستخدمة في هذا القطاع ما يقرب من 60% من إجمالي المواد المستخدمة في صناعة الملابس.
قطاع الزراعةتُستخدَم المواد البلاستيكية على نطاق واسع في الزراعة والأنظمة الزراعية؛ حيث يدخل نحو 12.5 مليون طن من المنتجات البلاستيكية في الإنتاج النباتي والحيواني، وما يقرب من 37.3 مليون طن في تغليف المواد الغذائية سنويًّا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألعاب الأطفال الأجهزة الطبية الاحتباس الحراري البناء والتشييد السفن السياحية السلع الاستهلاكية الصرف الصحي الكائنات البحرية المنتجات البلاستيكية المواد الغذائية المستخدمة فی فی صناعة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير التجارة في الولايات المتحدة، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يعفي شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة من جزء من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات، وذلك من أجل إتاحة مهلة لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى البلاد.
وذكر الوزير، لصحافيين، أنه سيتم منح الشركات إعفاءات تصل إلى 15% من قيمة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة، والتي من الإمكان تنفيذها على قيمة واردات قطع الغيار.
ولن تدخل السيارات ولا قطع الغيار التي تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232، تحت أي تطبيق لتعرفات ترامب الجمركية الأخرى، بما فيها الرسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، إلى جانب الرسوم الشاملة بنسبة 10% المطبقة على العديد من الدول، بحسب وكالة رويترز.
ويسافر رئيس الولايات المتحدة إلى ولاية ميشيغان الثلاثاء من أجل الاحتفال بمرور أول 100 يوم من فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، والتي تسببت في قلب النظام الاقتصادي العالمي.
ويعتبر تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات أحدث إجراء من إدارة ترامب من أجل إظهار المرونة بشأن الترعفات الجمركية التي تسببت في حدوث اضطرابات للأسواق المالية، وأشعلت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لتباطؤ اقتصادي.
وكشفت شركات تعمل في مجال صناعة السيارات، يوم الاثنين، عن توقعاتها بأن يقرر الرئيس الأميركي إعفاءً من الرسوم الجمركية على المركبات قبل زيارة ميشيغان، معقل شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث (في ديترويت): جنرال موتورز General Motors، وفورد Ford، وكرايسلر Chrysler، إلى جانب أكثر من ألف من كبار موردي السيارات.
البيت الأبيض يؤكد خطط تخفيف الرسوم الجمركية
في وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.
وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.
الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.
في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.
وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."
وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.
وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".
ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.
وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."
وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."
كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة