عصب الشارع - صفاء الفحل
التصفيات أمر طبيعي في عرف وقانون الحركة الإسلامية إذا ما كان الامر يخدم (التنظيم) وقد أشتهرت الحكومة الكيزانية بتصفية (الرفاق) غير المرغوب فيهم من خلال الطائرة التي يستغلونها كما حدث للراحل الزبير محمد صالح والرائد شمس الدين (زوج وداد السابق) وآخرين بما عرف ب(ركبوهم التونسية)
أو من خلال التلاعب بإطار السيارات وأسألوا عن ذلك أركو مناوي الذي نجا أكثر من مرة من حادث إطارات تالفة وهناك الكثير من الحوادث والتي يعرف كل الشعب السوداني أنها تمت بفعل فاعل ولكن لا أحد يمكنه قول (تلت التلاته كم) في ذلك الوقت.
أما حكاية التصفية بالمسيرات فهو أمر جديد ومستحدث في أبجديات وثقافة الحركة الاسلوسياسية السودانية ، قد تكون بدايته ضرب الإفطار الرمضاني لكتيبة البراء في صالة افينتي بعطبرة، ليبدأ فصل جديد من مسلسل التصفيات سيطلق عليه: (قنطروهم للمسيرة) خاصة أن المسيرات صارت مثل لعب الأطفال بعد أن أدخلت إيران المئات منها وتم تدريب الآلاف على طريقة إستخداماتها السهلة لتصبح خطراً يهدد حياة المدنيين قبل العسكريين، هذا اذا لم تسارع كافة الجهات داخلياً وخارجياً منع استخدامها من طرفي الحرب وإيقاف إستيرادها وإنزال عقوبات على الطرف الذي يقوم بإستخدامها أثناء الحرب.
قد يكون قائد مليشيا البراء الغرير المصباح قد نجا من الحادث ولكنه يظل مشروع شهيد مستقبلي يستدر به تعاطف البسطاء واشهادهم بدموية الطرف الاخر وأن نهايته ستكون كمن سبقوه (لافته) في شارع او داخلية للبنات كسابقه (علي عبد الفتاح) وغيره ممن رحلوا مغدرواً بهم.
ولن نسبق الاحداث حيث لم يصدر عن اللجنة الأمنية بيان تفصيلي عما حدث حتى الآن وترك الامر ل (الايفاتية) والمطبلين في محاولة لزرع مزيداً من الغل في النفوس رغم ان الحدث يعلن عن أمر جلل قادم وربنا يكضب الشينة كما يقول اهلنا..
عصب تحذيري
في ظل الدعوى العشوائية للتسليح وبهذه الطريقة الفوضوية التي تدار بها هذه الحرب العبثية فإننا سنشاهد قريبا المسيرات ومدافع الآربجي وربما الدبابات تباع بسوق صابرين أو سوق ستة بالحاج يوسف.
وستظهر عصابات لن تسطيع الدولة السيطرة عليها .. إفرازات الحرب ستكون أسوأ من الحرب نفسها ..
ألا هل بلغنا .. اللهم فأشهد
والثورة لن تتوقف بدعاويهم الباطلة ..
والقصاص لن تمحيه افعالهم الخبيثة..
والرحمة والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام في ذكراهم الخالدة..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة