آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٢٩ أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.
قال الوزير، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت ٢٧ ألفًا سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أصدرنا ٢٥٠ ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة ٥ سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، مشيرًا إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
أشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ٤٩٠ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «١٥٤٦٠» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: ٠١١٤٢٣٣٥٢٢٢، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصلحة الجمارك الافراج الجمركى المصریین بالخارج المقیمین بالخارج تیسیر استیراد هذه المبادرة لافت ا إلى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم.. أوروبا تزيد استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات
سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب ما أظهر تقرير لمركز الأبحاث "إمبر".
وأشار التقرير إلى أنه منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مصادر الطاقة الروسية مثل الفحم والنفط.
ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 ليست ملزمة قانونيا.
وبحسب "إمبر"، كانت إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا من بين الدول التي زادت وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواصل الواردات ارتفاعها في عام 2025، على الرغم من عدم وجود نمو في الطلب داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 60% تقريبا في 2024.
ووصف المحلل في إمبر، باول تشيزاك، استمرار استيراد الغاز الروسي بأنه "فضيحة"، قائلا: "بدلا من الاستثمار في بدائل حقيقية مثل مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة لوقف الاعتماد على الواردات الروسية، تقوم الدول الأعضاء بإهدار الأموال على قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال باهظة التكلفة والتي لن يتم استخدامها بالكامل".
ومنذ بداية عام 2025، أغلقت أوكرانيا طرق عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.