المسابح المصرية.. منتجات يدوية بديعة يزداد الإقبال عليها في رمضان (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان: "المسابح المصرية.. منتجات يدوية بديعة يزداد الإقبال عليها في رمضان".
النائب حازم الجندي يقترح إنشاء شركة متخصصة بتسويق المنتجات الزراعية المصرية أستاذ اقتصاد يوضح 3 أسباب ساهمت في فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية المسابح المصنوعة يدوياوقال التقرير: "على جانبي أزقة وحواري القاهرة التاريخية في مصر، تمتلئ محلات وأكشاك بمسوقين جاء بعضهم لفحص حبات المسابح المصنوعة يدويا لدى المحلات المتخصصة في بيع الأحجار الكريمة بكل أنواعها وأشكالها".
وأضاف: "تلقى المسابح التي تستخدم أساسا في العبادة شعبية على مدار العام، لكنها تحظى باهتمام خاص وإقبال متزايد خلال شهر رمضان، فالمسابح المصرية يقوم بإنتاجها حرفيين موهوبين وتتمتع بتفاصيل جمالية لا تضاهيها مثيلتها في العالم".
مهنة صناعة المسابح قديمة ومتوارثة بين الأجيالوتابع: "مهنة صناعة المسابح قديمة ومتوارثة بين الأجيال وتشتهر مصر بامتلاكها لأمهر الحرفيين بهذا المجال".
المسابح المصرية رواجها يمتد إلى خارج مصر ويأتي لها محبو اقتناء الأحجار الكريمة للحصول عليها والاحتفاء بجودتها إذ أنها حرفة يدوية تحتوي على الكتثر من التفاصيل التي تعود لمئات السنين.
وعن المنتجات المصرية كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.
وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.
وجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.
وجديرا بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان. الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات ٤٦٧ مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجات يدوية بوابة الوفد الوفد رمضان
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية