كبار القضاة يحثون بريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
انضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 خبير قانوني في دعوة حكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" الخميس.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال القضاة إن الصادرات يجب أن تنتهي لأن المملكة المتحدة تخاطر بخرق القانون الدولي بسبب "خطر تورطها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ويواجه سوناك بالفعل ضغوطا متزايدة من قبل مختلف الأحزاب بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الأجانب في غارة جوية إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة لديها نظام "دقيق للغاية" فيما يتعلق بترخيص الأسلحة.
وأشارت "بي بي سي" إلي أن مبيعات الأسلحة البريطانية أقل من مبيعات البلدان الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وتتضاءل أمام المليارات التي يوفرها أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، الولايات المتحدة.
والقلق البريطاني سيضيف ضغوطا دبلوماسية وسياسية على إسرائيل، في وقت يخضع فيه سلوكها في العدوان علي غزة لتدقيق دولي متجدد.
ولفتت "بي بي سي" إلي أن رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل هي من بين أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار قضاة متقاعدين وقعوا خطابا من 17 صفحة من أجل وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
ويطالب الخطاب بالقيام بعمل جاد وضروري لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أسلحة ابادة جماعية المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط