4 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل مقاطعة حزب الديمقراطي الكردستاني، تُثير إجراءات الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان توترًا سياسيًا واجتماعيًا متزايدًا. تأتي هذه الخطوة من الحزب الكردي الكبير كردوًا لتفاوضهم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن مطالبهم المتعلقة بالموازنة والنفط والرواتب.

وفي حال إجراء الانتخابات كما هو مقرر، فإن التحليلات تشير إلى صعوبة نجاح تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، وذلك بسبب القوة السياسية الكبيرة التي يمتلكها حزب الديمقراطي الكردستاني والتي تجعل من الصعب على المعارضة الكردية الفوز بالانتخابات.

وبالرغم من ذلك، يرى بعض المعارضين الكرد فرصة في إجراء الانتخابات، حيث يرونها فرصة لهم للتنافس على السلطة. لكن يظهر التحليل أن قدرة المعارضة على تحقيق ذلك تبدو ضعيفة مقارنة بقوة حزب الديمقراطي الكردستاني السياسية والشعبية.

و تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان قد أثار ردود فعل سلبية من الأحزاب المعارضة، حيث اعتبرت هذه الخطوة من قبلهم بأنها غير شرعية وغير دستورية. يأتي ذلك بعد قرار حزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد عمر البرلمان، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة باعتباره خرقًا للقانون والدستور.

و يظل الوضع السياسي في إقليم كردستان متوترًا، ويتعين على الأطراف المختلفة أن تجد حلولًا سياسية تضمن إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وشفاف يحقق تطلعات الشعب الكردي دون تعطيلات أو تأجيلات للعملية الانتخابية.

وحول الأزمة المحتدمة في الإقليم، قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إنّ “الوضع السياسي في الإقليم وصل لمرحلة خطيرة وفي ظل الانقسام الكبير في مواقف القوى السياسية الكردية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي تعمل جهات على إجرائها في ظل مقاطعة حزب بارزاني وأحزاب الأقليات، وهذا يعني أن الانتخابات ستكون فاقدة الشرعية السياسية وليس القانونية”.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: حزب الدیمقراطی الکردستانی إقلیم کردستان فی الإقلیم

إقرأ أيضاً:

البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟

30 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.

يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.

وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.

ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.

ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نكث العهود يهدد الإطار.. تحذيرات من ضعف المواقف في الانتخابات المقبلة
  • إحباط استهداف مخيم للاجئين في إقليم كردستان
  • العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • بريطانيا تدعو الى سرعة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة
  • ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
  • الإطار التنسيقي: أنقرة تسعى لخلق منطقة رمادية في إقليم كردستان
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
  • مدارس مغلقة وطلاب بلا مقاعد.. أزمة الرواتب تهدد الإقليم
  • هل يتأخر تشكيل حكومة لـإقليم كردستان لما بعد انتخابات العراق؟