فقدان السمع.. تحديات عالمية وحاجة ملحة للتأهيل والعلاج
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 34 مليون طفل حول العالم يحتاجون إلى التأهيل لمعالجة فقدان السمع المسبب للإعاقة، إلى جانب 430 مليون شخص آخرين، وهذا يعادل 5% من سكان العالم.
وقد أوضحت المنظمة أن فقدان السمع المسبب للإعاقة يشير إلى فقدان القدرة على السمع بمقدار يزيد على 35 ديسيبل في الأذن الأقوى سمعًا.
وأشارت المنظمة إلى أن نحو 80٪ من الأشخاص المصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ومع التقدم في العمر، يزداد معدل انتشار فقدان السمع، حيث يعاني أكثر من 25% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين من فقدان السمع المسبب للإعاقة.
وفيما يتعلق بأسباب فقدان السمع في مراحل العمر المختلفة، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تختلف.
في مرحلة ما قبل الولادة، تشمل الأسباب الوراثية، بما في ذلك الفقدان السمعي الوراثي وغير الوراثي، بالإضافة إلى الالتهابات داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا.
أسباب فقدان السمع عند حديثي الولادةأما فيما يتعلق بالأطفال في فترة ما بعد الولادة، تشمل أسباب فقدان السمع نقص الأوكسجين وقت الولادة، واليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة، وانخفاض الوزن عند الميلاد.
وتشير منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى أسباب فقدان السمع في مرحلتي الطفولة والمراهقة، والتي تشمل التهابات الأذن المزمنة، وتجمع السوائل في الأذن والتهاب الأذن الوسطى، والتهاب السحايا وحالات العدوى الأخرى.
بناءً على هذه التحديات العالمية والحاجة الملحة للتأهيل والعلاج، فإنه من الضروري تعزيز الجهود العالمية للتوعية والوقاية والعلاج المبكر لفقدان السمع. يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التأهيل الملائم والرعاية الصحية للأشخاص المصابين بفقدان السمع، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السمع فقدان السمع فقدان السمع للأطفال
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب أصبح حاجة ملحة لتحسين وضع أصحاب الرواتب المنخفضة”. مشيراً إلى أن “هناك العديد من المخاطبات النيابيّة لرئيس الوزراء للموافقة على مشروع قانون سلم الرواتب وترحيله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف السلامي أن “تأخير إقرار سلم الرواتب يرتبط بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس النواب لا يملك صلاحية تقديم مقترح قانون يتضمن جوانب مالية”.وأشار إلى أن “تعديل السلم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ذوي الرواتب الدنيا”.