والله ما خلعتك إيران من منصبك ، بل عدالة السماء ..
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
في أحدث ظهور له على وسائل الإعلام ، وفي لقاء له على قناة السومرية ، تحدّث المخلوع محمد الحلبوسي ، بأنّ إيران وأذرعها هم من كانوا وراء خلعه من منصبه وليس خصومه المعارضين له من السنّة .. وبطبيعة الحال أنّ المخلوع أراد بهذا الاتهام الموّجه إلى المحكمة الاتحادية العليا ، أن يوّجه الرأي العام العراقي إلى قضيتين خطيرتين .
والقضية الثانية التي أراد المخلوع خداع الرأي العام العراقي بها ، هي أنّ المحكمة الاتحادية العليا ليست سوى أداة إيرانية تحرّكها إيران كيفما تشاء وكيفما ترغب وبحسب ما تقتضيه مصالحها في العراق ، وهو بهذا الاتهام يشير إلى أنّ أعضاء هذه المحكمة ورئيسها ، ليسوا سوى عملاء تابعين إلى إيران ويأتمروا بأوامرها ، وفي كلتا الإشارتين أراد المخلوع من حديثه أن ينتزع صفة الوطنية عن المحكمة الإتحادية العليا وأعضاءها ورئيسها وإلباسها لباس التبعية إلى إيران ، فالوطنية عند المخلوع صفة لا يتحلّى بها سوى البعثيون الصداميون الذي ينتمي لهم المخلوع هو وأبيه ..
لكنّ المخلوع لايعلم أنّ صناعة قرار الحق الذي صدر بحقه وأدّى إلى إلغاء عضويته من مجلس النواب هو الدعوى التي رفعها وترافع عنها وقدّم الدليل تلو الدليل هو النائب ليث الدليمي الذي رفض الذل والخنوع الذي حاول المخلوع فرضه عليه ..وبالتالي نقول له عليك أن لا تزرع الفتنة الطائفية من خلال ذلك لأنّ السنّة في مجلس النواب هم جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي الذي رفض سياستك كما رفض سياسة المجرم صدام ، والسنّة لهم قيمهم الإنسانية والأخلاقيّة والوطنية كبقية الشعب العراقي ، وأنّ الانتقاص من تلك القيم هو انتقاص من قيم الشعب ، وعليك أن تعرف أيضا أنّ الله يمهل ولا يهمل ، إنها عدالة السماء في الأرض وعدالة الوطنيين الأحرار في رفض الظلم ورفض كل ما ينتقص من قيم هذا الشعب .. ولهذا من الطبيعي جدا أن يحاول المخلوع أن ينتزع صفة الوطنية وصفة العدالة عن هذه المحكمة التي هدمت كيانه الرملي وانتفضت لكرامة الوطن من أن يعتلي رئاسة السلطة التشريعية مزوّر أفّاق ضرب عرض الحائط كلّ القيم التي يجب أن يتحلّى بها من هو بهذا المنصب .. والحقيقة لا عتب على من رضع البعث وهو في المهد ، لكنّ العتب كلّ العتب على من لا زال يجلس معه ويستمع له ويمدّ يده إليه من أجل إنقاذه .. فإذا كانت لدينا ذرة واحدة من الكرامة والعزّة والإخلاص لهذا الوطن ومؤسساته الدستورية والقانونية ، فعلينا جميعا أن ننتفض بوجه هذا الأفّاق المزوّر ، ليس من أجل الدفاع عن قرارات هذه المحكمة وأعضاءها ورئيسها فحسب ، بل من أجل سمعة قضاءنا العراقي الذي ضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن النظام والقانون والدستور وحماية وحدة البلد والدفاع عن حقوق مواطنيه .. فالذي أزالك من مكانك أيّها المزوّر الأفّاق هي عدالة السماء وليست إيران ..
أياد السماوي
في ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين