بغداد تريد كسب الود.. كردستان لا تتوقع قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى "مغازلة بغداد لاربيل"، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ"حسابي".
واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان".
وأضاف، أنه "من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة"، مشيرا الى أن "ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم".
وأشار إلى أن "شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة".
وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي".
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم".
وأضاف: "غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي".
وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.
واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.
واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علقت الخبيرة الاقتصادية كلالة صديق، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على أهمية افتتاح فروع مصارف الرافدين والرشيد في السليمانية وعموم إقليم كردستان، وفوائدها الاقتصادية.
وقالت صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة ستساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي، وافتتاح فروع لهذه المصارف الحكومية خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي في السليمانية، كما ستوفر هذه الفروع خدمات مالية متنوعة للسكان والشركات، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتنمية الأعمال".
وأضافت أن "افتتاح المصارف سيساهم بتسهيل المعاملات المالية، وسيتمكن المواطن والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر أكبر، دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق أخرى. يشمل ذلك سحب الرواتب، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض".
وأشارت إلى أنها "ستساهم بزيادة المنافسة، وستؤدي إلى دخول مصارف جديدة إلى السوق لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، مما قد يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف".
كما أنها ستوفر فرص عمل، وسيساهم افتتاح هذه الفروع في توفير فرص عمل جديدة في السليمانية، مما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابعت إلى أن "فتح المصارف يساهم بجذب الاستثمارات، ويمكن أن يساهم وجود فروع لمصارف حكومية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة".
فيما علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، على زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمدينة السليمانية.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة خطوة مهمة وممتازة جاءت بناءً على رغبة أهالي السليمانية وإقليم كردستان"، موضحا بإجابته عن سؤال حول افتتاح فروع لمصارف الرافدين والرشيد، وأجاب أنه "في حال تمت فهي تعتبر خطوة مهمة لضمان صرف رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، وأيضا خطوة مهمة للتعاملات المالية الأخرى التي يريدها أهالي الإقليم".
وأشار أحمد إلى أن "هناك طلبًا لفتح فروع أخرى لمصارف الرافدين والرشيد في محافظات إقليم كردستان، وفي الإدارات المستقلة كإدارة رابرين فقي رانيه وإدارة كرميان".
ويأتي هذا في سياق قرار المحكمة الاتحادية الذي قرر توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأضاف أحمد أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الإقليم، وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات المالية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذه الأهداف".
ومن المقرر أن "يزور محافظ البنك المركزي علي العلاق مدينة السليمانية لغرض افتتاح فروع الرافدين والرشيد في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية في الإقليم وتلبية احتياجات المواطنين".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية