«تقدم» تؤكد التعامل «بكل جدية» مع رؤية الأمة القومي للإصلاح
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أديس أبابا: التغيير
أكد رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك، أنه سيتم التعامل بكل جدية واعتبار مع الرؤية التفصيلية التي قدّمها حزب الأمة القومي لإصلاح التنسيقية، ووصفها بأنها مساهمة تحتوي مشروعاً وطنياً وتعبر عن إرث وطبيعة الحزب.
وفي 10 مارس الماضي، اجتمع رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر على رأس وفد من الحزب مع د.
وانعقد مسـاء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لقاء بين وفد من الأمة القومي بقيادة برمة ناصر بالدكتور حمدوك ووفده، لمناقشة الرؤية التفصيلية لإصلاح تقدّم المقدمة من الحزب.
وقال بيان للأمة القومي، إن وفد الحزب تناول أهمية تطوير العمل المشترك في تقدم وبناء جبهة مدنية واسعة وفق أسس العمل الجبهوي، والتوافق على رؤية سياسية من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
ومن جانبه، أكـد حمدوك على المجهود الكبير الذي بذله الحزب في الرؤية التفصيلية لإصلاح تقدم، والتي حتماً ستدعـم عملية الإصلاح والتطوير والبناء في (تقدم).
وأشار إلى أن هذه المساهمةَ تعبّر عن إرث وطبيعة حزب الأمة القومي؛ الذي ظل يقدم رؤى وأفكار معرفية في الشأن الوطني، وستتعامل (تقدم) معها بكل جدية واعتبار لما تحتويه من مشروع وطني.
وتتضمن رؤية الحزب التدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب فيه، وأهم إيجابيات (تقدم) وسلبياتها، والمطلوب للإصلاح سياسياً وتنظيمياً.
وضم وفد الأمة القومي بجانب رئيس الحزب، نائبة الرئيس مريم الصادق، الأمين العام الواثق البرير، مساعدي الرئيس صديق الصادق وإسماعيل كتر وصلاح مناع، مقررة الهيئة المركزية زينب العمدة، عضو لجنة السياسات بالمكتب السياسي عوض جبر الدار، والقيادي بالحزب محمد الأمين عبد النبي، ومساعد الأمين العام للإعلام مصباح أحمد محمد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.
كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب