بلاغات قبض ضد حمدوك و16 من قيادات “تقدم” ، قانونيون وسياسيون يسخرون: الخطوة تعكس حالة “الفوضى والتخبط” التي تعيشها البلاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي بلاغات قبض بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية المطاح بها عقب انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، الواثق البرير الأمين العام لحزب الامة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بابكر فيصل، سليمان صندل، جعفر حسن، محمد حسن عثمان، طه عثمان بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر تنظيم الإخوان والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه.
وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية".
وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري".
وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض".
ولفت القيادي في حزب الأمة عروة الصادق إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدي بسبب مطالبته بالحفاظ على وحدة الجيش السوداني.
وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له.
وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من بینهم
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية