بلاغات قبض ضد حمدوك و16 من قيادات “تقدم” ، قانونيون وسياسيون يسخرون: الخطوة تعكس حالة “الفوضى والتخبط” التي تعيشها البلاد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي بلاغات قبض بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم" الداعية لوقف الحرب من بينهم عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية المطاح بها عقب انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، الواثق البرير الأمين العام لحزب الامة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان والوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف، ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب، بابكر فيصل، سليمان صندل، جعفر حسن، محمد حسن عثمان، طه عثمان بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
وسخر قانونيون وسياسيون من المذكرة ووصفوها بأنها محاولة سياسية للتغطية على جرائم عناصر تنظيم الإخوان والهروب من الاستحقاقات القانونية في ظل إخفائهم لعدد من عناصرهم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه.
وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية "الأجهزة العدلية أصبحت مسيسة ولا تعمل بأسس مهنية".
وفي ذلك السياق، قال الناشط السياسي حسن بكري إن الخطوة تعكس حالة "الفوضى والتخبط" التي تعيشها البلاد، موضحا "بالأمس، أعلن ياسر العطا مساعد قائد الجيش عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، فكيف تفتح بلاغات في قيادات تقدم بتهمة تقويض النظام الدستوري".
وأضاف "ما يحدث الآن يؤكد تفكك الدولة وأن حكومة الأمر الواقع فقدت السيطرة على كل شيء وأصبحت أطرافها جزرا معزولة عن بعضها البعض".
ولفت القيادي في حزب الأمة عروة الصادق إلى التناقضات الواردة في المذكرة، مشيرا إلى مصادفتها نفس التاريخ الذي قيدت فيه نيابة أمن الدولة بلاغا ضد زعيم حزب الأمة الراحل الصادق المهدي بسبب مطالبته بالحفاظ على وحدة الجيش السوداني.
وأوضح "في مثل هذا اليوم الثالث من أبريل 2018 قيدت نيابة أمن الدولة دعاوى جنائية ضد الراحل الصادق المهدي، تحت عدد من مواد القانون الجنائي" بسبب دعوته للحفاظ على هيبة الجيش ودمج المجموعات المسلحة الموازية له.
وكان القيادي بتنسيقية "تقدم" خالد عمر يوسف، قد لفت في تصريحات صحفية أن "صوت "تقدم" يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من بینهم
إقرأ أيضاً:
حمدوك يخادع الناس بأنه في الحياد، لكنه أقرب إلى بندقية آل دقلو
عاد حمدوك مرة آخرى للمطالبة ببعثة دولية_المهمة التي صُنع من أجلها بالأساس_ والحديث عن حظر توريد السلاح لما وصفها بالأطراف المتحاربة، والمساواة بين المليشيا الإرهابية، والقوات المسلحة السودانية، وترديد عبارة “لا منتصر في هذه الحرب”، وهى نفس خطاباته السابقة البائسة، التي عَبر بها نحو الفشل والضياع.
يحاول حمدوك أن يخادع الناس بأنه في الحياد، لكنه أقرب إلى بندقية آل دقلو، وكان يراهن عليها_ منذ اليوم الأول لمحاولة اختطاف البلاد بالقوة ونهب مواردها_ كما لا يستطيع أن يفتح فمه دون توجيهات الكفيل، الراعي الرسمي للمجازر ضد السودانيين، ولا يبدو أنه يعبأ بما حلّ بهم، فكل ما يهمه تجنيب المليشيا الهزيمة، ولذلك يظهر عندما يتحرك الجيش على الأرض ويقوم بتحرير وتأمين المدن، وتبدأ عمليات العودة للديار والحياة الطبيعية، وقد رأينا فرحة أهل الجزيرة وسنار والخرطوم بتحرير مناطقهم، وفك الحصار عن الأبيض وتزويدهم بالوقود والعلاج،
لكن هذه المشاهد تؤلم حمدوك وجماعته، والآن، وهو أفضل رد على هذا العميل_ الذي يرتدي ثوب المُنقذ_ أن الخرطوم تتأهب للنصر الكبير، وسوف تلحق بها دارفور بإذن الله، وعليه أن يجهز المزيد من الخطابات المُنحازة للتمرد، فهو لا يستطيع أن يحظر السلاح على الجيش النظامي، ولن يمنعه من القيام بواجبه في الدفاع عن البلاد وشعبها، كما سوف تظل محاولات حمدوك ورهطه عبارة عن مُسيّرة جن.جودية طائشة، تريد أن تغطي على الهزيمة لكنها لن تمنعها، ولن تعيد عقارب الزمن إلى الوراء.
عزمي عبد الرازق
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف