بعد اعتراضات ومقاطعة للانتخابات.. بغداد تغازل أربيل وشكاوى الموظفين قد تهمش
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى "مغازلة بغداد لاربيل"، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ"حسابي".
واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان".
وأضاف، أنه "من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة"، مشيرا الى أن "ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم".
وأشار إلى أن "شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة".
وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي".
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم".
وأضاف: "غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي".
وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.
واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.
واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مهنيو الصحة يضربون عن العمل على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالبهم
قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني يومي 7 و 8 نونبر الجاري، مع إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مهددا بمسيرة في اتجاه البرلمان لم يعلن عن تاريخها بعد.
وأعلن التنسيق عن مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، إلى جانب مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصیل مداخیل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وأوضح التنسيق ذاته، أنه مستاء من بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي إلى مراسلات عاجلة ومتعددة التي وجهها الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها الطابع مستعجل للموضوع مطالبا الوزير بالتدخل الفوري.
وأوضح البيان، أن قرار الإضراب جاء بعد توقف مسار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل غريب، رغم أن الملف الأول الذي كان مطروحاً هو ملف الموارد البشرية، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين الأداء في القطاع الصحي.
وأعرب التنسيق عن أسفه للصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة مع هذا الملف، واعتبر ذلك إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة.
ودعا التنسيق النقابي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، ورفض أي شكل من أشكال المراوغة أو التهرب من تنفيذ كامل بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور. وأعلن البيان، أن التنسيق سيقوم بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه.
وحمّل التنسيق النقابي، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع، محذراً من تدهور الأوضاع الصحية في حال عدم الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة.
كلمات دلالية اضراب الصحة
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر