اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعقد الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على باقي المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي داخل شقته، بمنطقة فيصل بالجيزة، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وفي وقت سابق أمرت النيابة بإحالة المتهمين بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى. وفي تاريخ 18/2/2024 تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق. وبعد المعاينات اللازمة وانتداب مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، تم ضبط وإحضار المتهمين الذين اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكمة اللواء اليمني جنوب القاهرة 5 متهمين بقتل اللواء
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.