23 مترا تحت الأرض.. تفاصيل مروعة لمصرع شاب في المنيا داخل بئر ماء| ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حالة من الحزن سيطرت على الشارع المصري، وأصبحت منذ الاثنين الماضي وحتى الآن حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة سقوط شاب في بئر معطلة بقرية عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا.
تستمر جهود الأجهزة المحلية التنفيذية في محافظة المنيا، بالتعاون مع أهالي عزبة عزاقة، الواقعة غرب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، وأهالي القرى المجاورة، في البحث عن جثة طه محمد عبد العزيز، شاب المنيا الذي سقط في بئر المياه الجوفية في إحدى المناطق الرملية الواقعة بنطاق الصحراوي الغربي بالمحافظة.
ووصل عدد المعدات الثقيلة في موقع الحادث لـ 6 لودرات و4 حفرات، من أجل العثور على الجثة المفقودة أسفل سطح الأرض بحوالي 23 مترا.
في هذا السياق، قال عبد الله الجازوي، أحد أقارب الضحية، إن العمل يتم على قدم وساق في الوقت الذي نحتاج فيه إلى معدات إضافية، تهدف إلى الوصول بشكل سريع إلى جثة المتوفى، فهو وحده الذي يعلم.
وأضاف أن “الأعمال المستمرة بالحفارات من قبل أهالي القرى المحيطة، والحماية المدنية، أسفرت عن الوصول لعمق 19 مترًا تحت الأرض، ونحاول الوصول بشكل أسرع”.
وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا بورود بلاغ من أهالي قرية عزاقة بسقوط شخص داخل بئر عمقها 23 مترًا بالظهير الصحراوي الغربي، وقيام الأهالي بمحاولة انتشاله لعدة ساعات وعدم تمكنهم من إخراجه.
انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بالوحدة المحلية، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة للحفر بمحيط البئر، لمحاولة انتشال المزارع في الساعات الأولى من صباح أمس، الأربعاء، ويدعى طه محمد عبد العزيز، 35 سنة، متزوج، ولديه طفل.
وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، أن المزارع فارق الحياة نتيجة اختناقه في قاع البئر الرملي، وتجرى عمليات الحفر بمحيط البئر لمحاولة انتشال الجثمان، وفتح تحقيق حول الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية.
فيما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالي قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا إثر سقوطه في بئر بالظهير الصحراوي الغربي، وتجري حاليًّا عملية استخراج الجثمان.
كان المحافظ أصدر تعليماته على الفور لرئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (4 لودرات كبيرة ـ حفار ـ دقاق ـ مولد كهربائي) للمعاونة في استخراج جثة المتوفى، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.
وأعاد الحادث إلى الأذهان فاجعة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وظل داخلها لمدة 5 أيام متواصلة قبل انتشاله جثة هامدة، رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لإنقاذه وإخراجه حيًا في واقعة تابعتها أنظار العالم حينها
وفي حادثة مشابهة، تكررت العام الماضي مأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط داخل بئر، مع طفل مصري يدعى "عماد" سقط بأحد مصارف الصرف الصحي داخل قرية كفر الغاب التابعة لمحافظة دمياط، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.
وفي التفاصيل، تفاجأ الأهالي بسقوط الطفل عماد الذي يبلغ من العمر 5 سنوات فهرعوا لتقديم الدعم، وذهبوا إلى موقع الحادث محاولين غلق مصارف المياه، وآخرون ذهبوا لإنقاذ الطفل وانتشاله، وعلى الفور تحركت قوة أمنية رفقة قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف نحو موقع الحادث لتستمر عمليات البحث عن الطفل عماد.
وتعرض عماد للحادث أثناء قيامه بعبور الطريق غير أنه انزلق داخل بئر الصرف الصحي، حيث يقع بجوار موقف سيارات الأجرة داخل القرية.
واستمرت عمليات البحث لعدة ساعات، حيث كان لأهالي القرية دور واضح في دعم قوات الحماية المدينة أثناء البحث عن الطفل، وبعد مدة اقتربت من الأربع ساعات نجحت عمليات البحث في العثور عليه، لكنه كان قد فارق الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بئر سقوط شاب في بئر بالمنيا ريان الطفل المغربي ريان سقوط شاب في بئر الصحراوی الغربی سقوط شاب فی بئر سقط فی بئر داخل بئر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة المليون مستوطن بالضفة
نابلس- كحال جميع أهالي بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، يرقب فوزي ريان بأم عينه التمدد الاستيطاني على أراضيهم في مستوطنة "كريات نتافيم" الآخذة بالتوسع في أنماط جديدة من البناء، بينما يحرم والأهالي هناك من أبسط حقوقهم في التوسع بمساكنهم والبناء بأرضهم أو إعمارها بزراعتها والاستفادة منها منذ عشرات السنين.
وفي أمر عسكري وقَّعه حديثا آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسمح للمرة الأولى بالتجدد الحضري في البناء المكثف أو المشبع (ذي الطبقات) داخل المستوطنات بالضفة الغربية، وذلك يعني زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية في المكان الواحد ومن ثم ارتفاع أعداد المستوطنين، وليس البناء المنفرد الذي يمتد على مساحة واسعة وبعدد مستوطنين أقل.
ورغم أن القرار الإسرائيلي يعدّ جديدا لجهة السماح "بالاستيطان المكثف"، فإن العمل به سار من قبل صدوره، كما هو الحال في مستوطنة "نتافيم" وغيرها من مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما رصدته الجزيرة نت.
يشعر المواطن فوزي ريان (53 عاما) بحسرة كبيرة كلما نظر صوب أرض "الطيارات" الخاصة به وأراضي "أبو زوير" و"خلة أبو حديد" التي يعرفها باسمها القديم وتعود لأهالي قريته حيث تجثم مستوطنة "نتافيم"، ويشيح بوجهه كي لا يزداد قهرا بفعل عجلة البناء المتسارعة.
إعلانوذلك في حين يلاحق جيش الاحتلال والمستوطنون كل عملية تجريف أو بناء في بلدته، ويعتدون على المواطنين ويصادرون معداتهم.
يروي ريان للجزيرة نت كيف عايش "أول إسفين"، حسب وصفه، دقّ بمستوطنة "نتافيم" عام 1978 عندما نشطت حركة الاستيطان بشمال الضفة الغربية آنذاك.
ويذكر حال المستوطنة وعمليات التوسع المتواصل بالبناء الطبقي، بينما يحرم وعائلته التي تعدّ 50 نفرا من الوصول إلى أرضهم وإعمارها رغم تحصيلهم قرارات من المحاكم الإسرائيلية تثبت ملكيتهم لها وأحقيتهم بالتصرف بها.
وعلى مرأى من أصحاب الأرض، انتقل المستوطنون من البناء المنفرد الباهظ الثمن إلى البنايات الطبقية المتعددة الوحدات السكنية في مستوطنة "نتافيم"، وأقيمت حوالي 6 بنايات حتى الآن منذ أن بدأ الاحتلال بتشييدها عام 2019، حسب إبراهيم عاصي رئيس بلدية قراوة بني حسان.
ويقول عاصي للجزيرة نت "في عام 2019 طالب المستوطنون بتوسيع المخطط الهيكلي لمستوطنتهم، لكنهم باشروا وما زالوا مستمرين بالبناء قبل الحصول على أي رد أو إذن من المحاكم، ولم تتعاط سلطات الاحتلال بالمقابل مع أي اعتراضات تقدم بها أصحاب الأرض رفضا للبناء الاستيطاني".
وهذا، وفق عاصي، من "أخطر" عمليات الاستيطان، كونه يصادر الأرض ويباشر بالبناء فوقها، كما يضاعف عدد المستوطنين ويكثف وجودهم بشكل كبير، وبالتالي النزول عند رغباتهم في المستقبل بضرورة التوسع وسلب مزيد من الأرض الفلسطينية لتغطية هذه الكثافة.
ويوفر الاستيطان المكثف على المستوطنين تكاليف البناء المستقل الباهظة التي وصلت، حسب عاصي، داخل "نتافيم" إلى مليون ونصف المليون شيكل للمنزل الواحد (حوالي 420 ألف دولار أميركي)، كما يجعلهم قريبين من بعضهم ومحصنين داخل أبنيتهم من أي خطر.
إعلانوعلى الأرض، سيعمل البناء الجديد المكثف في "نتافيم" على ربطها بالمستوطنات المحيطة وخاصة مستوطنة بركان بشقيها الصناعي والسكاني وقطع الطريق على 40 ألف فلسطيني يقطنون قرى غرب سلفيت ومحاصرتهم فيها.
ومن 9500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) يملكها أهالي قراوة بني حسان، وهم حوالي 7 آلاف نسمة، يصنف الاحتلال 92% منها مناطق "ج" ويخضعها لسلطته الإدارية والعسكرية، منها نحو 200 دونم تسيطر عليها مستوطنة نتافيم، وتحاصر 6 مستوطنات أخرى القرية التي يرفض الاحتلال توسعة هيكلها التنظيمي البالغ 8650 دونما منذ عام 1993، ويلاحق أي بناء خارجه ويهدمه.
وحسب صحيفة إسرائيل هيوم، ستنطلق قريبا مشاريع التطوير الحضري التي ستشمل تسهيلات كثيرة تقوم على البناء المشبع بدلا من البناء الريفي في المستوطنات، وبالتالي زيادة الوحدات السكنية على الدونم الواحد، وذلك سيتيح زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين.
وقالت الصحيفة "إذا كان بكل الضفة الغربية 115 ألف وحدة استيطانية، فهم يخططون في هيئة الاستيطان لبناء 10 آلاف وحدة خلال عام، أي ما يعادل 10% من حجم البناء بالضفة، وبالتالي مزيد من الاستيطان مع مرور الوقت".
ورغم حداثة قرار القائد العسكري الإسرائيلي بالسماح بالبناء المكثف في المستوطنات، فإن الأمر ليس جديدا، حسب أمير داود مسؤول التوثيق بهيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية (جهة رسمية)؛ فالبناء المكثف تمارسه إسرائيل على أرض الواقع فعلا، "ومعظم عطاءات البناء الاستيطاني في عام 2024 كانت بناء مكثفا".
وتكمن خطورة البناء المكثف أو المشبع، برأي داود، في أمور كثيرة، أهمها تسهيل إنشاء بنايات كبرى، إضافة للزيادة الديمغرافية للمستوطنين واستجلاب أكبر عدد منهم، في خطة تهدف لتوطين مليون مستوطن بالضفة الغربية، وهذا ما يفسر أيضا شق الطرق الاستيطانية وبشكل كثيف.
كذلك فإن خطر هذا البناء يكمن في تجاوزه محددات التخطيط المكاني عند المصادقة على المخطط الهيكلي للمستوطنة، ومن ثم زيادة مساحة الأرض المصادرة، وبذلك فهم يعملون على تسريع البناء دون تعقيدات إدارية وتعقيدات التخطيطات المكانية.
وتقدر إحصائيات هيئة الجدار والاستيطان عدد المستوطنين بالضفة الغربية ومدينة القدس بحوالي 780 ألف مستوطن، موزعين في 180 مستوطنة ونحو 240 بؤرة استيطانية تقريبا، ويسيطرون على 5% من مساحة الضفة الغربية، بينما يسيطر الاحتلال ككل على 42% من أراضي الضفة تحت مسميات مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية وغير ذلك.
إعلان
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية