لا شك أن اعتماد أمريكا والدول المتحالفة معها على سياسة الحرب واستراتيجيتها في إطار (الفوضى الخلاقة )، العبثية التي فرضتها على اليمن طوال تسع عجاف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من 250—530 ريالاً، ونظراً لفشلها الذريع نتيجة للصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني، حاولت بكل الطرق إفشال اليمن اقتصاديا ووصل بها الأمر إلى تأليب اليمنيين بعضهم ضد بعض سواء في الشمال أو الجنوب.
وطبيعي نتيجة صمود الريال اليمني فئة المائة ريال الورقية المتداولة إلى ورقة تالفة ومع هذا كانت المائة ريال متداولة وهي أشبه بورقة الشتاء هزيلة مقطعة ورغم معاناة اليمنيين من انتقال البنك المركزي وانعدام فئة المائة ريال في السوق إلا ما رحم ربي ورقة تالفة تجمع بشدة من اللواصق والتلحيم. لذا توجه البنك المركزي اليمني في صنعاء بقرار شجاع لتعزيز الفئة الورقية واستبدالها بالمعدنية، وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني الأخ هاشم إسماعيل فإن هناك فئات صغيرة أدنى من المائة ريال ستتبعها، وهذا ما يعزز الاقتصاد الوطني في البلاد.
ضجيج مرتزقة الإمارات والسعودية من قرار البنك المركزي في صنعاء والخطوة التي قام بها، يدل على أهمية هذه الخطوة وبضجيجهم ونعيقهم جعلوا لهذه العملة الجديدة المائة ريال المعدنية ذات قيمة لدى أبناء الشعب اليمني الأحرار، من كانوا صامدين ثابتين منذ بداية العدوان وطيلة الحصار ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وفق المؤامرة الدولية على اليمن وبأيدي العملاء التابعين للإمارات والسعودية المرتزقة في الداخل والخارج، الغرض منه القضاء تماما على ما تبقى من الوضع الاقتصادي لدى حكومة صنعاء وشل حركة التجارة في السوق وزيادة معاناة المواطن البسيط في المناطق الحرة الصامدة في صنعاء.
ولا شك أن ما قام به البنك المركزي في صنعاء من استبدال فئة المائة الورقية، خطوة عظيمة تحسب للبنك المركزي في صنعاء وتحركه الجاد لوضع الحلول الاقتصادية بإصلاح ما قام به العدوان من حصار اقتصادي وعمله التخريبي غير المبرر سواءً الممثل بتخريب الوطن أو هدم اقتصاده.
بينما من يطلقون على أنفسهم “الشرعية” الذين يقبعون في الفنادق العربية من مرتزقة الرياض ودويلة الامارات والتي قامت بطباعة العملة اليمنية بشكل مهول في خطوة تدميرية للاقتصاد الوطني ككل تماشياً مع توجه العدو السعودي والإماراتي وبإيعاز أمريكي بريطاني، رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي صنعاء وتمت طباعة ما يزيد عن أربعة تريليونات من الريالات من العملة الجديدة والتي لا يوجد لها أي غطاء قانوني والهدف هو إرضاء أسيادهم لا أكثر مما نتج عن ذلك ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الاحتلال في عدن من وضع مؤسف وارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل الريال اليمني وتسبب هذا الأمر بانهيار الريال اليمني ليصل الصرف للدولار الواحد إلى 1600 ريال ولا زال في تصاعد وانهيار للقيمة الشرائية للريال اليمني.
والغريب أننا لم نسمع تلك الأصوات والضجيج حول ما حصل، لكننا نسمعها بوقاحتها وسفالتها تشكك وتقلل وتحلل وتبقبق بما يملى عليها وعليهم من أسيادهم لمجرد الضجيج لا أكثر دون مراعاة للوضع الإنساني للمواطن البسيط الذي تحمل التداول للعملة السابقة المائة ريال الورقية والتي لم يرحمها الزمن من عبث العابثين وأصبحت تالفة بكل ما تعنيه الكلمة واستمر التعامل بها في البيع والشراء لدى صاحب البقالة والجزار والمواصلات وغير ذلك من التعاملات البسيطة والهامة لدى المواطنين.
وهذا ما جعل القيادة الحكيمة وجهابذة الاقتصاد يتخذون قرار تبديل العملة فئة المائة ريال التالفة بالعملة المعدنية الجديدة، ولا شك أن هذه الخطوة لم تأت جزافاً أو اعتباطاً بل جاءت من واقع دراسة اقتصادية ومشاورات عالية المستوى، والتي سوف ستحل الكثير من الإشكالات وترفع المعاناة عن الناس، وحقيقة الأمر فإن العملة المعدنية لم ولن تسبب انهياراً للاقتصاد الوطني ولكنها سببت انهياراً عصبياً للمرتزقة والعملاء.
والجدير بالذكر ما تحدث عنه محافظ البنك المركزي بصنعاء الأستاذ /هاشم إسماعيل والذي قال: حرصنا في خطوة إصدار العملة المعدنية فئة 100 ريال على خدمة أبناء شعبنا اليمني، آملا أن تسهم في الدفع بعجلة التوقيع على خارطة الطريق .
كما أن البنك المركزي اليمني كمؤسسة وطنية تخدم الشعب اليمني يعلن عن إنهاء مسلسل مؤامرة دول العدوان على العملة الوطنية، ويبدأ مرحلة جديدة يكون هدف البنك فيها خدمة أبناء الشعب اليمني واقتصادهم ومعيشتهم في كل المحافظات.
كما أن البنك المركزي سيبقى يقظا لأي مؤامرات على بقية الجوانب، آملاً أن تسهم هذه الخطوة في الدفع بعجلة التوقيع على خارطة الطريق ، ودعا محافظ البنك الأطراف الأخرى ودول العدوان للاستجابة لدعوة السيد القائد ولخطاب الرئيس المشاط في ذكرى يوم الصمود الوطني.
وأكد محافظ البنك المركزي قائلاً: إن لدينا خطوات أخرى سنقدم عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء شعبنا اليمني.
وتحدث رئيس وفد صنعاء المفاوض، الأستاذ محمد عبدالسلام عن أهمية العملة المعدنية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي قال في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي (( إن العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال البديلة عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة)).
وأشار إلى أن “هذه الخطوة من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا)).
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی العملة المعدنیة الشعب الیمنی المائة ریال هذه الخطوة فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة