قرار عاجل بتدريس مفاهيم ريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بتدريس المفاهيم المرتبطة بـ ريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة.
وكانت مصر قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية، حيث كان هناك توجيهات وتكليفات من رئيس الجمهورية، تتعلق بقناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير منظومة التعليم وأن تعمل الدولة لصالح أبنائها حتي يتسلحوا بالمعارف ويكونوا قادرين علي العمل في المستقبل.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة ، على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مؤكدًا على مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حريصة على استكمال التطوير لأن التطوير خطة دولة، مشيرةً إلى أنه قد تم إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤- ٢٠٢٩ والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة بهدف بناء الإنسان المصري ووفق أهداف التنمية المستدامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عزمها على تطوير مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة ، مؤكدةً أن الهدف الأساسي من مناهج المرحلة الإعدادية المطورة هو جودة حياة الطلاب وأسرهم ، حيث ضمنت فيها الوزارة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة، وتم التركيز علي المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتى تظهر في مراحل مبكرة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف أيضا تطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة ، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني ريادة الاعمال المفاهيم الاعدادية الثانوية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"