الفن و المشاهير رغم ثروتها الهائلة ميغان فوكس تطلب مساعدة مادية من محبيها.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
الفن و المشاهير، رغم ثروتها الهائلة ميغان فوكس تطلب مساعدة مادية من محبيها إليكم التفاصيل،تقوم الممثلة الأميركية ميغان فوكس بالرد على الأشخاص الذين ينتقدونها لمطالبتها .،عبر صحافة لبنان، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر رغم ثروتها الهائلة ميغان فوكس تطلب مساعدة مادية من محبيها.
تقوم الممثلة الأميركية ميغان فوكس بالرد على الأشخاص الذين ينتقدونها لمطالبتها بالتبرع لوالد صديقتها المصاب بالسرطان، قائلة إن الكارهين لا يفهمون القصة الكاملة أو علاقتها مع صديقتها.
وانتقلت الممثلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشرح سبب مساعدتها في التمويل الجماعي لوالد خبيرة أظافرها المريض، بدلاً من دفع الأموال بنفسها، كما يعتقد بعض الأشخاص على الإنترنت أنها يجب أن تفعل ذلك.تقول ميغان إن خبيرة الأظافر الخاصة بها لا تريد أموالها لأنها ستخلق ديناميكية غير مريحة في علاقة العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لعملاء المشاهير الآخرين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رغم ثروتها الهائلة ميغان فوكس تطلب مساعدة مادية من محبيها.. إليكم التفاصيل وتم نقلها من موقع الفن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلیکم التفاصیل
إقرأ أيضاً:
كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.