"المالية": 29 أبريل آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٢٩ أبريل الحالى، آخر موعد للاستفادة بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وتسجيل الطلبات إلكترونيًا وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن هذه هى المهلة الأخيرة للاستفادة من المبادرة ولا مد مرة أخرى لها بصفة نهائية.
وقال الوزير، إن معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين بالخارج تتزايد، وقد بلغت ٢٧ ألف سيارة تسلمها المستفيدون بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، لافتًا إلى أنه تم تحويل أكثر من ٧٥٠ مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج المستفيدين بالمبادرة.
أضاف الوزير، مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أصدرنا ٢٥٠ ألف موافقة استيرادية حتى الآن، ونعمل على تسريع الإجراءات بأكبر قدر ممكن، خاصة أن هذه الموافقات صالحة لمدة ٥ سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
وأشار إلى أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، لافتًا إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
ولفت الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، موضحًا أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن ٤٩٠ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج حيث توجد لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم «١٥٤٦٠» للرد الفورى على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما فى ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مجموعة عمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة المالية، تتولى بالتنسيق مع المختصين بمصلحة الجمارك، تذليل أي عقبات وتيسير إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، لافتًا إلى أنه يتم تلقى أسئلة المستفيدين من المواطنين المقيمين بالخارج من خلال رقم موبايل وواتس آب: ٠١١٤٢٣٣٥٢٢٢، ويتم أيضًا التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج وزير المالية محمد معيط المصریین بالخارج المقیمین بالخارج تیسیر استیراد هذه المبادرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية
شبكة انباء العراق ..
ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عددًا من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع وجه معاليه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه د. شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية ، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبةالوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية .
وأكد معاليه على أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية ، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
user