«الوزراء» يضع مجموعة من السياسات لبرامج إعادة شراء النفايات بعد انتشالها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي، مشيراً إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من التلوث البلاستيكي والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية له في مختلف مراحله؛ بدايةً من الإنتاج ومرورًا بالتصميم ثم إدارة النفايات، وتتمثل أبرز هذه السياسات المُقترحة في الآتي:
السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكيوجاءت السياسات وفقاً لتحليل مركز المعلومات حول التلوث البلاستيكي، كالتالي:
- ضرورة عمل الحكومات على تطوير حوافز اقتصادية واجتماعية في مرحلة التصميم؛ لتشجيع المنتجين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية عن التكاليف البيئية لمنتجاتهم.
فدعم المستخدمين على نطاق واسع، على سبيل المثال: محلات التجزئة ومورديها، للقضاء على العبوات البلاستيكية أو تقليلها أو استبدالها أو إعادة استخدامها، وكذا إدخال اللوائح الفنية والقانونية في مجالات مثل «المسؤولية الموسعة للمنتجين»، يمكن أن يُسهما في تفادي الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على البيئة.
- تحفيز الاستثمارات الذكية في البلاستيك من خلال استحداث آليات تحفيزية وأدوات اقتصادية مُبتكرة على غرار دعم الابتكار والتمويل لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، وخلق طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة عُليا، وكذا تحديد الاستثمارات في أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها الحد من النفايات البلاستيكية.
تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية- العمل على تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية، والتي تساعد في وقف تسرب النفايات البلاستيكية إلى الطبيعة.
ولقد أظهر التعاون بين الأمم المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تقدمًا في تنظيف النفايات البحرية في البحر الأصفر؛ وخاصة الحطام البلاستيكي، كما تم وضع برامج إعادة شراء النفايات التي تم انتشالها، وتم استبدال عوامات قابلة للتحلل بعوامات الستايروفوم المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك.
- ضرورة التركيز على أن تصبح جميع المواد البلاستيكية جزءًا من الاقتصاد الدائري، من خلال تضمين هذا النهج في بداية مرحلة التصنيع، وتشجيع تصميمات المنتجات المستدامة بمواد يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بشكل فعال.
إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمةوأوضح تحليل المركز في ختامه أن إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدول والمجتمعات؛ وهذا ما يسترعي تشجيع العمل الجماعي على جميع الأصعدة بغية تقليل التلوث والنفايات جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التخلص من هذه النفايات، وكذا تعزيز دورها في إدراك أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدرجدير بالذكر أنَّ تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تحقيق الهدف 11 بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا الهدف 12 بشأن ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه دون بذل جهود عالمية منسقة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة، ستظل العديد من الدول محملة بعبء التلوث البلاستيكي بشكل غير متساوٍ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الأمم المتحدة التخلص من النفايات التنمية المستدامة النفايات النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
ميلوني: سنبحث موضوع مذكرة توقيف نتنياهو في اجتماع "جي 7"
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، إن إيطاليا تعتزم التعامل مع مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى جي 7.
وأضافت ميلوني أنها "ستنظر في دوافع" المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان صادر عنها:" هذه الحكومة لا تزال حازمة في نقطة واحدة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية".
وستستضيف إيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة جي 7 ، وزراء الخارجية في فيوجي، وهي بلدة قرب روما، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات اعتقال، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي أقيل مؤخرا.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بشكل عام بتنفيذ مذكرات الاعتقال، رغم وجود خلاف بين هذه الدول حول كيفية التعامل مع أوامر الاعتقال.
ومن بين الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا.
ولا تعترف الولايات المتحدة، مثلها مثل إسرائيل، بالمحكمة الجنائية الدولية.