«الوزراء» يضع مجموعة من السياسات لبرامج إعادة شراء النفايات بعد انتشالها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي، مشيراً إلى أنَّ هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من التلوث البلاستيكي والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية له في مختلف مراحله؛ بدايةً من الإنتاج ومرورًا بالتصميم ثم إدارة النفايات، وتتمثل أبرز هذه السياسات المُقترحة في الآتي:
السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكيوجاءت السياسات وفقاً لتحليل مركز المعلومات حول التلوث البلاستيكي، كالتالي:
- ضرورة عمل الحكومات على تطوير حوافز اقتصادية واجتماعية في مرحلة التصميم؛ لتشجيع المنتجين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية عن التكاليف البيئية لمنتجاتهم.
فدعم المستخدمين على نطاق واسع، على سبيل المثال: محلات التجزئة ومورديها، للقضاء على العبوات البلاستيكية أو تقليلها أو استبدالها أو إعادة استخدامها، وكذا إدخال اللوائح الفنية والقانونية في مجالات مثل «المسؤولية الموسعة للمنتجين»، يمكن أن يُسهما في تفادي الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على البيئة.
- تحفيز الاستثمارات الذكية في البلاستيك من خلال استحداث آليات تحفيزية وأدوات اقتصادية مُبتكرة على غرار دعم الابتكار والتمويل لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، وخلق طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة عُليا، وكذا تحديد الاستثمارات في أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها الحد من النفايات البلاستيكية.
تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية- العمل على تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية، والتي تساعد في وقف تسرب النفايات البلاستيكية إلى الطبيعة.
ولقد أظهر التعاون بين الأمم المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تقدمًا في تنظيف النفايات البحرية في البحر الأصفر؛ وخاصة الحطام البلاستيكي، كما تم وضع برامج إعادة شراء النفايات التي تم انتشالها، وتم استبدال عوامات قابلة للتحلل بعوامات الستايروفوم المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك.
- ضرورة التركيز على أن تصبح جميع المواد البلاستيكية جزءًا من الاقتصاد الدائري، من خلال تضمين هذا النهج في بداية مرحلة التصنيع، وتشجيع تصميمات المنتجات المستدامة بمواد يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بشكل فعال.
إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمةوأوضح تحليل المركز في ختامه أن إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدول والمجتمعات؛ وهذا ما يسترعي تشجيع العمل الجماعي على جميع الأصعدة بغية تقليل التلوث والنفايات جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التخلص من هذه النفايات، وكذا تعزيز دورها في إدراك أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدرجدير بالذكر أنَّ تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تحقيق الهدف 11 بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا الهدف 12 بشأن ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه دون بذل جهود عالمية منسقة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة، ستظل العديد من الدول محملة بعبء التلوث البلاستيكي بشكل غير متساوٍ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة التدوير الأمم المتحدة التخلص من النفايات التنمية المستدامة النفايات النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث إعادة تشكيل بعض لجان مجلس إدارة بنك ناصر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك؛ لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول مناقشة لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، عبر توظيف التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.
بدوره.. أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة السيد، أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي، وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومنهم نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.