جولة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مرورا مفاجئا داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي).
بدأت الجولة التفقدية المفاجئة في الصباح الباكر بتوقيت توافد العاملين لمقر شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية حيث توجه مباشرة للمرور على خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات).
وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء بالشركة خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني التي يتم اتخاذها بالشركة.
كما حرص الوزير على الحديث مع العاملين بالشركة لاستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم وتعرف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا قيمة التفاني في العمل خلال شهر رمضان الكريم، مشجعا إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف والتكاتف معا لبذل أقصى جهد ممكن من أجل رفعة شأن شركتهم وشأن الإنتاج الحربي الذي يعد أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية بمصر.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 81 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع. ووجه بوجوب المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية.. مشددا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية. كما وجه الوزير خلال زيارته لهليوبوليس للصناعات الكيماوية بضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية.
رافق الوزير بالجولة التفقدية للشركة (مصنع 81 الحربي) المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الإنتاج الحربي شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية هلیوبولیس للصناعات الکیماویة الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان