أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول التلوث البلاستيكي، أوضح خلاله أن استخدام البشرية للبلاستيك قد نما بشكل ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي هذه الآونة يوجد تسعة ملايين شخص يعملون في إنتاج البلاستيك ومعالجته في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن البلاستيك يمتاز بخفة وزنه وبأسعاره المعقولة، فإن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد – أي المنتجات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط قبل أن تتحول إلى نفايات - تُشكل مخاطر جمة تؤثر على كلٍّ من البيئة وصحة الأفراد واقتصاديات الدول.

وأوضح التحليل أن إنتاج العالم في المتوسط من البلاستيك سنويًّا يبلغ 430 مليون طن؛ ويُستخدم ثلثا هذا الإنتاج في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النُظم البيئية المائية سنويًّا. ونتيجة لذلك من المُتوقع أن يرتفع مستوى النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل خاطئ ليصل إلى 90٪ تقريبًا بحلول عام 2040، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة "World Wide Fund for Nature" كما من المُتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على المخاطر التي تُهدد البيئة والمجتمع على حد سواء، فإن إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ما زال مستمرًا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يتم حرق نحو 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائية في الدول منخفضة الدخل، مقارنةً بنسبة 2% فقط في الدول مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، والتي أشارت إلى أن النفايات البلاستيكية لها تأثير سلبي ملحوظ على الفئات المهمشة حول العالم؛ حيث يفتقر نحو 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، كما تُشير البيانات إلى أن نحو 931 مليون طن من الطعام يتعرض للهدر أو الفقد جراء تأثير هذه النفايات البلاستيكية، وهو الأمر الذي يُفاقم من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.

واستعرض المركز في تحليله التفاوتات الهيكلية بين الدول في سلسلة القيمة العالمية للمنتجات البلاستيكية، حيث إن الدول ذات الدخل المرتفع -التي عادة ما يكون لها تأثير أكبر على إنتاج وتصميم المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر- تتمتع بقدرة كبرى على إدارة أو تصدير نفاياتها البلاستيكية والتخفيف من آثار التلوث البلاستيكي داخل حدودها. وعلى النقيض، تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكية المتزايدة، والتي يصعب إعادة تدوير معظمها، في ظل التأثير الضعيف لتلك الدول على هياكل الإنتاج والاستهلاك العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل حصة غير متناسبة من تكاليف التلوث البلاستيكي.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن "الصندوق العالمي للطبيعة" حجم التفاوتات في توزيع تكاليف التلوث البلاستيكي في مختلف دول العالم، والتي ترتفع قيمتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمقدار 8 مرات مقارنةً بنظيرتها من الدول ذات الدخل المرتفع. وعلى صعيد الدول منخفضة الدخل بالأخص، ترتفع التكلفة إلى أكثر من 10 أضعاف مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرارية نمو حجم البلاستيك الُمنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم، فإن ذلك من شأنه أن يُشكل عبئًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لا سيما أنها تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة المستويات الحالية من النفايات البلاستيكية بشكل آمن، علاوة على ذلك، تواجه هذه الدول تكاليف باهظة لتطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات، والتي تُقدر بنحو 26 مليار دولار سنويًّا.

وأضاف تحليل المركز أن عدم وجود آلية لتقاسم المساءلة عن تكاليف التلوث البلاستيكي هو أمر في غاية الخطورة؛ فنجد أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تأثرًا بعواقب قرارات إنتاج البلاستيك العالمية، ومع ذلك لا يتم تعويضها عن هذه الآثار من قبل الشركات والدول التي تنتج المواد البلاستيكية. بالإضافة إلى عدم قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التأثير على عمليات صنع القرار الإنتاجي.

وتناول التحليل بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدراً من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها:
قطاع التعبئة والتغليف: حيث يُعَد قطاع التعبئة والتغليف من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، وجدير بالذكر أن ما يقرب من 36% من إجمالي المواد البلاستيكية المُنتجَة يتم استخدامها للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.

قطاع التصنيع: توجد المواد البلاستيكية في مختلف المنتجات الاستهلاكية بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًّا.

قطاع الطاقة: تُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري. وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية حوالي 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.

مصايد الأسماك: تُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات؛ مما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التلوث البلاستيكي البنك الدولي الصندوق العالمي للطبيعة المجارى المائية اتخاذ القرار البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد النفایات البلاستیکیة المواد البلاستیکیة التلوث البلاستیکی البلاستیکیة ا من النفایات فی الدول التی ت إلى أن من الم

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.

وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.

و أكد عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، موضحا أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله.

أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.

وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.

وأشار مركز المعلومات إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس وتحمل منتجاتهم ختم صنع في مصر، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس

معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025

«معلومات الوزراء» يكشف قصص نجاح الاستثمارات باقتصادية قناة السويس.. فيديو

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
  • معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
  • تحذير لربات البيوت من أدوات الطبخ البلاستيكية السوداء.. خطر على الصحة
  • ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان
  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر
  • معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
  • مشروع لدراسة السياسات اللغوية في الدول العربية
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • منال عوض: منظومة المخلفات تسعى للحد من معدلات التلوث
  • وزير التعليم يستعرض المواد الدراسية بالبكالوريا المصرية