أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول التلوث البلاستيكي، أوضح خلاله أن استخدام البشرية للبلاستيك قد نما بشكل ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي هذه الآونة يوجد تسعة ملايين شخص يعملون في إنتاج البلاستيك ومعالجته في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن البلاستيك يمتاز بخفة وزنه وبأسعاره المعقولة، فإن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد – أي المنتجات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط قبل أن تتحول إلى نفايات - تُشكل مخاطر جمة تؤثر على كلٍّ من البيئة وصحة الأفراد واقتصاديات الدول.

وأوضح التحليل أن إنتاج العالم في المتوسط من البلاستيك سنويًّا يبلغ 430 مليون طن؛ ويُستخدم ثلثا هذا الإنتاج في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النُظم البيئية المائية سنويًّا. ونتيجة لذلك من المُتوقع أن يرتفع مستوى النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل خاطئ ليصل إلى 90٪ تقريبًا بحلول عام 2040، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة "World Wide Fund for Nature" كما من المُتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على المخاطر التي تُهدد البيئة والمجتمع على حد سواء، فإن إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ما زال مستمرًا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يتم حرق نحو 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائية في الدول منخفضة الدخل، مقارنةً بنسبة 2% فقط في الدول مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، والتي أشارت إلى أن النفايات البلاستيكية لها تأثير سلبي ملحوظ على الفئات المهمشة حول العالم؛ حيث يفتقر نحو 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، كما تُشير البيانات إلى أن نحو 931 مليون طن من الطعام يتعرض للهدر أو الفقد جراء تأثير هذه النفايات البلاستيكية، وهو الأمر الذي يُفاقم من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.

واستعرض المركز في تحليله التفاوتات الهيكلية بين الدول في سلسلة القيمة العالمية للمنتجات البلاستيكية، حيث إن الدول ذات الدخل المرتفع -التي عادة ما يكون لها تأثير أكبر على إنتاج وتصميم المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر- تتمتع بقدرة كبرى على إدارة أو تصدير نفاياتها البلاستيكية والتخفيف من آثار التلوث البلاستيكي داخل حدودها. وعلى النقيض، تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكية المتزايدة، والتي يصعب إعادة تدوير معظمها، في ظل التأثير الضعيف لتلك الدول على هياكل الإنتاج والاستهلاك العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل حصة غير متناسبة من تكاليف التلوث البلاستيكي.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن "الصندوق العالمي للطبيعة" حجم التفاوتات في توزيع تكاليف التلوث البلاستيكي في مختلف دول العالم، والتي ترتفع قيمتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمقدار 8 مرات مقارنةً بنظيرتها من الدول ذات الدخل المرتفع. وعلى صعيد الدول منخفضة الدخل بالأخص، ترتفع التكلفة إلى أكثر من 10 أضعاف مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرارية نمو حجم البلاستيك الُمنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم، فإن ذلك من شأنه أن يُشكل عبئًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لا سيما أنها تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة المستويات الحالية من النفايات البلاستيكية بشكل آمن، علاوة على ذلك، تواجه هذه الدول تكاليف باهظة لتطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات، والتي تُقدر بنحو 26 مليار دولار سنويًّا.

وأضاف تحليل المركز أن عدم وجود آلية لتقاسم المساءلة عن تكاليف التلوث البلاستيكي هو أمر في غاية الخطورة؛ فنجد أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تأثرًا بعواقب قرارات إنتاج البلاستيك العالمية، ومع ذلك لا يتم تعويضها عن هذه الآثار من قبل الشركات والدول التي تنتج المواد البلاستيكية. بالإضافة إلى عدم قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التأثير على عمليات صنع القرار الإنتاجي.

وتناول التحليل بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدراً من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها:
قطاع التعبئة والتغليف: حيث يُعَد قطاع التعبئة والتغليف من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، وجدير بالذكر أن ما يقرب من 36% من إجمالي المواد البلاستيكية المُنتجَة يتم استخدامها للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.

قطاع التصنيع: توجد المواد البلاستيكية في مختلف المنتجات الاستهلاكية بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًّا.

قطاع الطاقة: تُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري. وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية حوالي 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.

مصايد الأسماك: تُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات؛ مما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التلوث البلاستيكي البنك الدولي الصندوق العالمي للطبيعة المجارى المائية اتخاذ القرار البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد النفایات البلاستیکیة المواد البلاستیکیة التلوث البلاستیکی البلاستیکیة ا من النفایات فی الدول التی ت إلى أن من الم

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة. تهدف هذه الفيديوهات إلى رصد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوضيح الفرق بين خدمات التأمين الصحي العادي والتأمين الصحي الشامل.  

كشفت الفيديوهات الفروقات بين خدمات التأمين الصحي الشامل وخدمات التأمين الصحي العادي، حيث أوضحت أن التأمين الصحي العادي يقتصر على الطلاب والموظفين بالدولة، بينما يشمل التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين المصريين. كما يتيح للمريض حرية اختيار الطبيب المعالج والعيادة الطبية، مما يسهل عملية صرف الأدوية. كذلك، يتحمل التأمين الصحي الشامل جميع التكاليف الطبية للمواطنين غير القادرين.  

ذكرت الفيديوهات أن التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة طبية في 6 محافظات مصرية كمرحلة أولى.  

كما أوضحت الفيديوهات أن محافظة الإسماعيلية تتمتع الآن برعاية صحية متكاملة تشمل الكشف، والعلاج، والجراحة، مع تركيز التخصصات على مجالات القلب، والرمد، والعظام، وذلك بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل من خلال 66 منشأة صحية، من بينها مستشفيات، ومراكز، ووحدات طب أسرة. كما تم تخصيص عيادات خاصة لكبار السن وذوي الهمم في الفترات المسائية.  

شملت الفيديوهات لقاءً مع مدير إدارة الدعم المعنوي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الذي تحدث عن محاور عمل الإدارة، والتي تتضمن: دمج العاملين في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وتوفير الخدمات التأمينية والترفيهية، وتكريم المتميزين من العاملين، بالإضافة إلى تكريم أسماء شهداء الفريق الطبي. كما أشار إلى تقديم رحلات عمرة وخصومات خاصة للعاملين بالتعاون مع أهم العلامات التجارية. وأكد أن من أبرز أدوار الإدارة التواصل الدائم مع العاملين للتعرف على مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل، من خلال الاستبيانات الدورية وورش العمل، ما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي.  

كما تضمنت الفيديوهات لقاءات مع بعض المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل، الذين أكدوا تلقيهم للخدمات بأفضل صورة. وأوضحوا أن التعاملات الورقية انتهت، حيث يكتفي المريض بإحضار إحالة من الوحدة أو المركز التابع له كل ثلاثة أشهر، واستكمال باقي الإجراءات إلكترونيًا عبر أجهزة الحاسب الالي.

https://youtube.com/shorts/a6DaUTJuMEc?si=WUtcP0yUi011m0-l

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة على المستوى الدولي
  • «معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
  • معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • معلومات الوزراء يصدر مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي
  • مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يستعرض نتائج جولاته
  • 10 معلومات عن مشروع تشجير محاور القاهرة الكبرى