فيديو: كانت تحمل مساعدات لغزة... سفينة تبحر عائدة إلى قبرص بعد قتل إسرائيل عمال إغاثة أجانب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أثارت الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة السبعة من منظمة المطبخ المركزي العالمي موجة من الغضب والإدانة الدوليتين، حتى في العواصم التي تُعد حليفة وثيقة لتل أبيب. وقد يكون لقتل العمال السبعة عواقب كارثية تهدد بشكل خطير جهود إيصال المساعدات عبر الممرات البحرية أيضا.
عادت السفينة المحملة بالمساعدات الإنسانية التي كانت مخصصة لغزة، إلى ميناء لارنكا القبرصي صباح الخميس، وذلك بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة المنتمين إلى منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي استهدفهم وهم على متن سياراتهم في قطاع غزة يوم الإثنين.
وتأتي الضربة الإسرائيلية لأعضاء المنظمة السبعة وهم من جنسيات مختلفة (كندي أمريكي وبريطاني وفلسطيني وأسترالية وبولندي)، في وقت تعرقل فيه إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر عبر معبر رفح، فيما يهدد استهدافها لعمال الإغاثة جهود إيصال المساعدات بطرق أخرى، بما فيها الممر البحري من قبرص.
وتزهق أرواح عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة من جرّاء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، فيما يعاني أكثر من مليون نازح تم حشرهم في رفح من أوضاع صحية كارثية ونقص في الغذاء، ويلاحقهم القنص والقصف كلما حاولوا العودة إلى مناطقهم المدمرة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة أضحت وشيكة في القطاع، وقد مات عديد الأطفال فعلًا بسبب الجوع في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: هياكل متفحمة.. هكذا بدت سيارات موظفي الإغاثة الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بغارة مميتة "إسرائيل ستتلقى رداً أشد فتكاً".. طهران تتوعّد بعد استهداف قنصليتها في دمشق دولة فلسطين تطالب مجددًا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفيتو أمريكي يلوح في الأفق قبرص طوفان الأقصى غزة سفينة فلسطين المساعدات الإنسانية ـ إغاثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قبرص طوفان الأقصى غزة سفينة فلسطين المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إيران حركة حماس شباب فلسطين فولوديمير زيلينسكي أزمة المهاجرين روسيا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة إيران حركة حماس السياسة الأوروبية المساعدات الإنسانیة عمال الإغاثة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"