بعد اعتراضات ومقاطعة للانتخابات.. بغداد تغازل أربيل وشكاوى الموظفين قد تهمش - عاجل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق الى "مغازلة بغداد لاربيل"، ومصير شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب بـ"حسابي".
واستبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إصدار المحكمة الاتحادية قرارات جديدة ضد الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب القاضي الكردي وأيضا اعتراضات الديمقراطي ومقاطعته لانتخابات برلمان كردستان".
وأضاف، أنه "من الواضح أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية هي الأخرى تريد كسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم بعد الاعتراضات الأخيرة"، مشيرا الى أن "ذلك لأسباب سياسية وانتخابية مستقبلية، حتى لو كان ذلك على حساب الموظفين في الإقليم".
وأشار إلى أن "شكوى الـ 70 ألف من موظفي كردستان الذين رفضوا مشروع (حسابي)، ربما لا تجد لها استجابة هذه المرة".
وأمس الأربعاء، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي".
وقال علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم".
وأضاف: "غدا سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي".
وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، ان مشروع حسابي، هو ليس بنكا تابعًا للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليا 5 مصارف وستنضم اليه 3 مصارف اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.
واطلق المشروع منذ عام وتم تسجيل فيه اكثر من 220 ألف موظف، بحسب ما اعلنت حكومة الاقليم في شهر اذار الماضي.
واعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس الأربعاء، التوصل لحل مناسب مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر اذار قبل حلول عيد الفطر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت