اجتماع عربي يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعا مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى "إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان" على القطاع الذي يعاني من حرب متواصلة منذ نحو نصف عام.
جاء ذلك في قرار للجامعة عقب اختتام اجتماع طارئ للمجلس برئاسة موريتانيا، على مستوى المندوبين الدائمين، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودعا المجلس في القرار ذاته إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن ذلك يجب أن يكون "وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الابادة الجماعية".
ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
وفي السياق، حذر المجلس من "العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين".
واستنكر المجلس رفض إسرائيل الانصياع إلى قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سوريا، والأخرى المتواصلة على جنوب لبنان.
كما أدان المجلس أيضا عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني و28 مارس/ آذار الماضيين؛ لاسيما بشأن توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة.
- دعم جهود إحلال هدنة غزة
وعلى هذا النحو، دعا المجلس، المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار، وإنشاء صندوق دولي لرعاية للأيتام قرابة 17 ألف طفل، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.
وأكد "دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأشار المجلس، إلى "قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بشأن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف".
وأعرب عن "تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي".
وفي مارس الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، ردا على طلب من جنوب إفريقيا، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".
وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة إطلاق النار محکمة العدل مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.