هل تؤثر القروض الجديدة على اقتصاد العراق؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بغداد- يبحث العراق، عن قروض داخلية وخارجية لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار، بسبب عدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها على خلفية زيادة الإنفاق العام خاصة الرواتب التي تبلغ 53 مليار دولار سنويا.
وحث صندوق النقد الدولي، العراق، مؤخرا على زيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإيرادات غير النفطية، عبر إصلاح قطاع الكهرباء، والجبايات وفرض ضرائب جديدة وغيرها.
وكشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة عن حاجة العراق إلى التمويل لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأكد محمد صالح في حديثه للجزيرة نت أن المجتمع الدولي في مؤتمر مدريد للمانحين في أكتوبر/تشرين الأول 2003، حدد حاجة العراق إلى تمويل البنى التحتية بحدود 60 مليار دولار.
وبيّن محمد صالح أن عددا من المؤسسات التمويلية الدولية، قدمت قروضا بحوالي 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه والطاقة.
وفي عام 2018، عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي حدد حاجة العراق إلى 100 مليار دولار لتطوير الاقتصاد، بعد الصراعات الداخلية والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وتمكن المؤتمر من جمع قروض ومنح بلغت قيمتها 30 مليار دولار.
ووفقا للبنك المركزي، فإن الدين الداخلي ارتفع من 38.3 تريليون دينار (29.4 مليار دولار) في عام 2019 إلى 73.2 تريليون دينار (56.3 مليار دولار) حاليا، في حين تجاوز الدين الخارجي 60 مليار دولار بينها ديون دول الخليج لنظام صدام حسين البالغة 40 مليار دولار.
وسمحت موازنة أعوام 2023-2025، للحكومة باقتراض 7.7 مليارات دولار، من عدد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وغيرها؛ لتمويل مشاريع البنى التحتية للكهرباء والنفط والبلديات والزراعة وغيرها.
التزامات ماليةوبهدف خفض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية. قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار؟ إلغاء القروض المتعثرة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية. إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليارات دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار. خفض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار. إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتعثرة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي. التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلا.وقال صالح، إن القروض الممنوحة للعراق من المؤسسات الدولية والمقدرة بـ17 مليار دولار هي لأغراض تحقيق التنمية، وليست استهلاكية.
وبيّن أن الديون الخارجية مصنفة كقروض طويلة الأجل، مشيرا إلى أن هذه الديون تمثل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل إلى مرحلة الخطر عندما تبلغ النسبة 60%.
وأشار صالح إلى أهمية هذه القروض كونها تعطي فرصة لإدخال التكنولوجيا إلى الاقتصاد العراقي، وولوج شركات كبيرة للعمل داخل العراق، مبينا أن الدين لا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.
وما زال العراق، بحاجة إلى الاقتراض لإصلاح الكهرباء واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يحرق بكميات كبيرة، واقترضت بغداد 257 مليون دولار من مصرف "جيه بي مورغان" 257 بهدف صيانة محطات الكهرباء.
شروط إصلاحيةمن جهته، قال مصطفى حنتوش للجزيرة نت إن القروض مسألة طبيعية في جميع الدول، والعراق بحاجة إليها خلال الفترة الحالية، لدعم المشاريع التنموية، موضحا أن القروض الخارجية للعراق ذات فائدة قليلة، لكن تتضمن تحقيق شروط إصلاحية.
ولفت حنتوش إلى أن معظم ديون العراق مجدولة، وبالتالي "نحن بحاجة إلى مشاريع استثمارية تستطيع أن تسدد هذا الدين خلال الفترة المقبلة، لأن أي انخفاض بأسعار النفط بالمستقبل قد يؤدي إلى مشاكل في التزامات العراق الخارجية".
العراق لا يحتاج إلى قروضوقال الصحفي الاقتصادي، سلام زيدان للجزيرة نت، إن إيرادات العراق المالية ارتفعت بشكل كبير منذ الحرب انطلاق الحرب الروسية -الأوكرانية، ورأى أن العراق لا يحتاج إلى قروض خارجية وإنما يحتاج إلى إدارة مالية صحيحة يستطيع من خلال ضبط الإنفاق "العشوائي"، وفق تعبيره.
وأضاف زيدان أن أموال كثيرة تصرف بعشوائية، بينما ما تزال مشاريع البنى التحتية في التعليم والصحة والنقل والطاقة متأخرة.
وتحدث في هذا السياق عن:
رفع عدد موظفي الدولة إلى 4 ملايين شخص. وشمول عدد كبير من الأشخاص غير المستحقين في الرعاية الاجتماعية. وتقديم الدعم المباشر على الوقود والكهرباء والبطاقة التموينية.وأكد أن العراق يحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار من أجل إنفاقها على المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الـ5 القادمة، وهذا الرقم من الصعب جدا تحقيقه، بسبب الإنفاق التشغيلي، الذي يذهب معظمه لإرضاء السياسيين وشراء أصوات الناخبين، وفق تعبيره.
ولفت زيدان إلى أن العراق لا يحتاج إلى الاقتراض، بقدر ما يحتاج إلى قرارات جريئة جدا، تتمثل بتقليل عدد الموظفين وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وإصلاح القطاعات الحيوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الحرب.. كيف يحاول السودانيون التعافي من الانهيار؟
الخرطوم – بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، وانحسارها تدريجيا من وسط البلاد والعاصمة الخرطوم، تكشفت الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في مختلف القطاعات.
ومع بدء عودة الحياة إلى بعض المدن، يجد كثير من السودانيين أنفسهم مضطرين للانطلاق من نقطة الصفر، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم، ومدخراتهم، ومصادر دخلهم، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والإفلاس.
وتشير تقديرات الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، إلى أن الحرب تسببت في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والذي يُقدّر بنحو 600 مليار دولار. كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.
ويرجع البدوي -خلال ندوة إلكترونية مؤخرا- حجم هذه الخسائر إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، التي تُعد المركز الاقتصادي الأول في البلاد، حيث يتركز نحو 25% من اقتصاد السودان، إضافة إلى امتداد الصراع إلى مدن حيوية أخرى مثل نيالا والفاشر في دارفور، وود مدني بولاية الجزيرة، وهي مناطق تُشكل عصب الإنتاج الزراعي والصناعي.
دمار واسع للبنية التحتيةقطاع البنية التحتية كان من بين الأكثر تضررا، إذ تعاني أكثر من 60% من المناطق السودانية من شح كبير في إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات، بعد أن دمرت المعارك منشآت وشبكات حيوية.
كما تضررت البنية الصناعية بصورة جسيمة، إذ تشير بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني إلى أن البلاد فقدت نحو 80% من وحداتها الإنتاجية، حيث تضرر أكثر من 600 مصنع بشكل كلي أو جزئي، من بينها 400 مصنع في الخرطوم وحدها.
إعلان نزيف العملة وتضخم غير مسبوقتدهورت قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، إذ يُتداول الدولار الأميركي حاليا بحوالي 2700 جنيه سوداني، مقارنة بـ600 جنيه فقط قبل اندلاع الحرب.
وفي دراسة حديثة، قدّر الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز إجمالي خسائر القطاعات الاقتصادية خلال عامين من الحرب بنحو 108.8 مليارات دولار، موضحا أن الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف دورة المال قد تكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
وتوضح الدراسة أن قطاع الطيران والمطارات تكبّد خسائر تقدر بـ3 مليارات دولار، بينما خسر قطاع البنية التحتية العامة، بما في ذلك الوزارات، الجامعات، المتاحف، وطرق الولايات، قرابة 10 مليارات دولار.
وتُقدّر الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة بـ10 مليارات دولار، وفي القطاع التجاري والسياحة والفنادق بـ15 مليار دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي وحده 10 مليارات دولار.
إفلاس وفقر جماعيلم تكن الخسائر حكومية أو مؤسساتية فقط، بل طالت المواطنين أنفسهم. فقد تعرض نحو 10 آلاف منزل في ولاية الخرطوم للنهب الكامل، بما في ذلك الخزائن الخاصة، وفقا لعادل عبد العزيز.
كما استولت قوات الدعم السريع المتمردة على نحو 30 ألف مركبة خاصة، وتُقدّر الخسائر المباشرة للمواطنين بـ10 مليارات دولار.
وتشير الباحثة الاجتماعية سلمى الأمين إلى أن الحرب رفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 65%، وأثرت سلبا على رجال الأعمال، حيث أُجبر بعضهم على إعلان الإفلاس ومغادرة البلاد.
وتوضح الأمين في حديثها أن أغلب الأسر السودانية كانت تعتمد على تحويلات المغتربين قبل الحرب، لكن هذه التحويلات تحوّلت اليوم إلى تغطية شاملة للمعيشة بعدما فقدت الأسر المحلية مصادر دخلها.
نحو العودة من الصفرتُقدّر بيانات صندوق النقد الدولي أن أكثر من 3 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم خلال الحرب. وبحسب الباحثة الاجتماعية الأمين، فإن غالبية المواطنين يبدؤون الآن رحلة العودة للحياة العملية من الصفر، وهو ما يتطلب سياسات مصرفية واجتماعية غير تقليدية لتشجيع الإنتاج وتقليل نسب الفقر والبطالة.
إعلانويؤكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن السودانيين يستحقون التعويض عن الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بهم، داعيا إلى استغلال المعونات الدولية والصناديق الصديقة لتعويض المتضررين، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإنصاف الشعب السوداني.
أموال خارج النظام المصرفيوفي سياق متصل، يرى الناشط الاجتماعي عبد الله العاقب أن الحرب كشفت عن امتلاك الشعب السوداني لثروات ضخمة خارج النظام المصرفي، إذ إن أكثر من 80% من أموال السودانيين بالعملة المحلية، ونحو 90% من الذهب والعملات الأجنبية، محفوظة خارج الإطار المصرفي الرسمي، ما جعلها عرضة للنهب والفقدان.
ويعتقد العاقب أن أموال السودانيين بالخارج، ولا سيما أموال المغتربين في البنوك الأجنبية، يمكن أن تُشكّل نواة لتحريك الاقتصاد وامتصاص البطالة، شرط توفير بيئة آمنة ومستقرة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا