للشهر 42.. أداء إيجابي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الرياض – أظهر تقرير صادر عن بنك الرياض، امس الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، واصل أداءه الإيجابي في مارس/ آذار الماضي للشهر الـ 42 على التوالي.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا بلغ 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير/ شباط السابق له، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وأشار التقرير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت بشكل خاص، ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة خلال مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.
بينما أكدت بعض الشركات حدوث زيادة معتدلة نسبيا في أسعار الإنتاج، “ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى”.
وزاد التقرير: “تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الذي واجهته الشركات غير المنتجة للنفط، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال مارس، مدفوعا بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين”.
وفيما يتعلق بأجور الموظفين، أدت الجهود المبذولة لتعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ارتفاع الرواتب بأكبر معدل منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وفق التقرير.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية