«معلومات الوزراء»: 430 مليون طن متوسط الإنتاج السنوي من البلاستيك عالميا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول التلوث البلاستيكي، أوضح خلاله أنَّ استخدام البشرية للبلاستيك قد نما بشكل ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي هذه الآونة يوجد 9 ملايين شخص يعملون في إنتاج البلاستيك ومعالجته في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن البلاستيك يمتاز بخفة وزنه وبأسعاره المعقولة، فإن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد – أي المنتجات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط قبل أن تتحول إلى نفايات - تُشكل مخاطر جمة تؤثر على كلٍّ من البيئة وصحة الأفراد واقتصاديات الدول.
وأوضح التحليل أنَّ انتاج العالم في المتوسط من البلاستيك سنويًّا يبلغ 430 مليون طن؛ ويُستخدم ثلثا هذا الإنتاج في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النُظم البيئية المائية سنويًّا، ونتيجة لذلك من المُتوقع أن يرتفع مستوى النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل خاطئ ليصل إلى 90% تقريبًا بحلول عام 2040، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة (World Wide Fund for Nature) كما من المُتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على المخاطر التي تُهدد البيئة والمجتمع على حد سواء، فإن إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ما زال مستمرًا.
حرق 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائيةووفقًا لبيانات البنك الدولي، يتم حرق نحو 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائية في الدول منخفضة الدخل، مقارنةً بنسبة 2% فقط في الدول مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، والتي أشارت إلى أن النفايات البلاستيكية لها تأثير سلبي ملحوظ على الفئات المهمشة حول العالم.
ويفتقر نحو 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، كما تُشير البيانات إلى أن نحو 931 مليون طن من الطعام يتعرض للهدر أو الفقد جراء تأثير هذه النفايات البلاستيكية، وهو الأمر الذي يُفاقم من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
واستعرض المركز في تحليله التفاوتات الهيكلية بين الدول في سلسلة القيمة العالمية للمنتجات البلاستيكية، إذ أن الدول ذات الدخل المرتفع -التي عادة ما يكون لها تأثير أكبر على إنتاج وتصميم المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر- تتمتع بقدرة كبرى على إدارة أو تصدير نفاياتها البلاستيكية والتخفيف من آثار التلوث البلاستيكي داخل حدودها.
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكيةوعلى النقيض، تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكية المتزايدة، والتي يصعب إعادة تدوير معظمها، في ظل التأثير الضعيف لتلك الدول على هياكل الإنتاج والاستهلاك العالمية، ونتيجة لذلك، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل حصة غير متناسبة من تكاليف التلوث البلاستيكي.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة حجم التفاوتات في توزيع تكاليف التلوث البلاستيكي في مختلف دول العالم، والتي ترتفع قيمتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمقدار 8 مرات مقارنةً بنظيرتها من الدول ذات الدخل المرتفع. وعلى صعيد الدول منخفضة الدخل بالأخص، ترتفع التكلفة إلى أكثر من 10 أضعاف مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه مع استمرارية نمو حجم البلاستيك الُمنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم، فإن ذلك من شأنه أن يُشكل عبئًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لا سيما أنها تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة المستويات الحالية من النفايات البلاستيكية بشكل آمن، علاوة على ذلك، تواجه هذه الدول تكاليف باهظة لتطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات، والتي تُقدر بنحو 26 مليار دولار سنويًّا.
وأضاف تحليل المركز أنَّ عدم وجود آلية لتقاسم المساءلة عن تكاليف التلوث البلاستيكي هو أمر في غاية الخطورة؛ فنجد أنَّ الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تأثرًا بعواقب قرارات إنتاج البلاستيك العالمية، ومع ذلك لا يتمّ تعويضها عن هذه الآثار من قبل الشركات والدول التي تنتج المواد البلاستيكية، بالإضافة إلى عدم قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التأثير على عمليات صنع القرار الإنتاجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البنك الدولي البنية التحتية التخلص من النفايات النفايات التلوث من النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی التخلص من ملیون طن فی الدول التی ت
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات لتحقيق النمو المستدام
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟"، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد على ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجه لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح التقرير أن الاستثمار في تعليم الفتيات يُعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي يمكن أن يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن. ورغم أن الوصول المتساوي إلى التعليم يُعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا، فإن الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
أشار التقرير إلى أن تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم، خصوصًا في أفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أن العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أن واحدة فقط من كل عشر فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية. ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات إلى أن الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيس في ترك الدراسة، كما أن الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
أوضح التقرير أن قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، إذ رغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، وهو ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم. فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة "كوفيد-19" - وسيلة فعالة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
أكد التقرير أن إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية. ومع اختتام "عام التعليم" الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإن تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل