اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، في جلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية) ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، في قضية فساد التموين.
وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة في بيان رسمي لها ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، بتهمة التلاعب في أذون الصرف دون وجه حق، وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بينها وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات المستحقين القابضة للصناعات الغذائية حجب محاكم تهمة التجارة الداخلية الاستهلاك سلع تموينية فساد النيابة العامة محكمة جنايات العضو المنتدب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة العضو المنتدب مشروع جمعیتی فساد التموین من أصحاب
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.25.368، الذي يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وقد قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى بايناس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذا المرسوم هو تلبية الاحتياجات المالية التي تقتضيها مختلف البرامج والمشاريع الحكومية، وذلك ضمن إطار تدبير الميزانية العامة بفعالية.