غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تناقش تعزيز دور القطاع الخاص والتقنيات المتقدمة في النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً جلسة تواصل مع ممثلي الشركات الرقمية، وذلك بهدف مناقشة سبل تفعيل دور هذه الشركات في دعم مسيرة التحول الرقمي بالإمارة، وتعزيز مساهمة التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية “بلوك تشين” في النمو الاقتصادي للإمارة.
وبحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم خلال الجلسة تنظيم استطلاع لرصد آراء المشاركين، للتعرف على رؤياهم وتوصياتهم لكيفية توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو شركاتهم الرقمية.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن دبي توفر منظومة عمل متقدمة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، ولفتوا إلى أن الإمارة تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية كوجهة جاذبة للمواهب المتخصصة في التقنيات الحديثة. وأشار الحاضرون إلى أهمية المبادرات والبرامج التي تقدمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للشركات المتخصصة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لمناقشة واقع ومتطلبات دعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وشدّد المشاركون في الاستطلاع على ضرورة توسيع نطاق منصات تبادل المعرفة الرقمية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية تقديم دعم وخدمات مخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حسب متطلباتها، وتمكين الشركات من مواكبة تطورات عالم التقنيات الحديثة عبر تعزيز نموها وقدراتها الابتكارية وإمكاناتها التنافسية.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “نحرص وبشكل دوري على التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يلعب الحوار الشفاف الذي نجريه في مثل هذه الفعاليات دوراً مهماً في تحفيز نجاح المنظومة الرقمية المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونة في العالم”.
وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتهيئة جميع السبل التي تساهم في تأسيس منظومة رقمية مزدهرة في دبي، ودعم مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي «المحفظة الرقمية»، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
قيمة مضافةوتتيح «المحفظة الرقمية» للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
تحقيق الشمول الماليودعا محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في «المحفظة الرقمية»، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة «التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات»، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
الريادة الحكوميةوكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصاً بعد نقل كافة عمليات الوزارة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولاً رقمياً جذرياً في الخدمات الحكومية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة