- لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر الفرمان السويسري لعودة "بيكهام"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر الفرمان السويسري لعودة بيكهام، تنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي القرار النهائي من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بشأن عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع .،بحسب ما نشر بوابة الوفد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر الفرمان السويسري لعودة "بيكهام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي القرار النهائي من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر بشأن عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.
ووافق كولر على عودة محمد شكري لاعب سيراميكا وظهير أيسر الأهلي السابق في ظل وجود بند يسمح بعودته مقابل سداد 7 ملايين جنيه كما وافق كولر على عودة الثنائي صلاح محسن وكريم وليد (نيدفيد) بعد نهاية الإعارة.وتؤيد لجنة التخطيط فكرة عودة بيكهام لأنه يلعب في عدة مراكز وسيكون حلاً جيداً للجهاز الفني للمشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.
واستفسر كولر من مسؤولي الأهلي عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري خاصة أنه ينتظر هذه المعلومات فيما يخص بداية الموسم المقبل لتحديد إجازته السنوية بجانب خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة التخطيط بالأهلي تنتظر الفرمان السويسري لعودة "بيكهام" وتم نقلها من بوابة الوفد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: تشكيل لجنة فنية مُشتركة من وزارة التخطيط وهيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون