قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC بمبلغ 76.203.750 يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بـ76.203.750 يورو
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ ذلك القرار رقم 340 لسنة 2023، جاء بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر ممثلة في الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، وبين وشركة TMH International LLC وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الائتمانية الجريدة الرسمية الهيئة القومية لسكك حديد مصر رئيس جمهورية مصر العربية سكة حديد مجلس الوزراء السكة الحديد على اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية