رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”!
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رنا الصباغ تكتب الأردن “يقضي على حرية التعبير”!، سواليف كتبت رنا_الصباغ ناقش البرلمان الأردني الخميس مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كتبت .. #رنا_الصباغ *
ناقش البرلمان الأردني الخميس مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية شديد القسوة ، وسيوجه #ضربة #قاسية لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي، آخر معقل لحرية التعبير في الفضاء المدني المتضائل منذ سنوات. إذا تم تمرير هذا القانون، سيثني العديد من الأردنيين عن التعليق على القضايا العامة الحساسة ومشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك، وتويتر ،وغيرها.
ويعكس الاقتراح، الذي قد يخضع لتغييرات تجميلية وتخفيض #عقوبات لامتصاص نقمة الشارع، الحملة العربية واسعة النطاق على #حرية_التعبير ووسائل الإعلام المستقلة التي أعقبت الربيع العربي الفاشل. حيث أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب في حزيران / يونيو الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، والتي أعدها #الاردن بتكليف من المجلس ذاته.
تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون استرشادي لتنظيم عمل هذه المنصات وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين. كما تحاول الدول العربية ذات الغالبية غير الديمقراطية تعزيز نفوذها مع منصات #الإنترنت الدولية القوية مثل فيسبوك، وتويتر، وإجبارها على إزالة المحتوى الناقد وإغلاق الحسابات التي تنشرها.
وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن #حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قد طالبت بسحب مشروع القانون ونبهت إلى العديد من المواد الإشكالية. على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى بدون أمر من المحكمة. وقد طبقت السلطات أصلا هذا الإجراء بالفعل من دون اللجوء إلى القانون.
في نهاية العام الماضي تم حظر منصة تيك توك مؤقتًا بعد أن قام المستخدمون ببث مباشر لاعتصام سائقي شاحنات في جنوب البلاد، استمر لعدة أيام ضد رفع أسعار المحروقات، وتجاهلته غالبية وسائل الإعلام التقليدية. ولا يزال تيك توك غير متاح حتى الآن، لكن بات الأردنيون يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إليه.
كما يمكّن مشروع القانون الحكومة الحدّ من 75% من حركة المرور على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب فعلي في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها شبه مستحيل. ومن خلال هذا القانون، يمكن للحكومة حظر الإعلانات على مثل هذه المنصات بعد مرور 60 يومًا على إخطارها، وسيتم تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، وفقًا لمقترح القانون.
كما انتقدت المنظمة غير الحكومية اللغة الفضفاضة لمشروع القانون، مثل “اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة، والنعرات والحض على الكراهية “. يمكن أن تشمل العقوبات المقترحة في حال خرق القانون أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح في المتوسط بين 28 ألف دولار أمريكي، و58 ألف دولار أمريكي، ولكن يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في بعض الأحيان.
بحسب الخبراء الإعلاميين والقانونيين هناك أيضَا مواد إشكالية تتيح للدولة تقديم شكاوى نيابة عن المسؤولين والكيانات العامة في الحالات التي يتعرضون فيها للإساءة، في حين يتعين على الأفراد العاديين القيام بذلك بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي مستخدم لشبكة افتراضية خاصة VPN عقوبة السجن، والغرامة إذا تم استخدام VPN لارتكاب جريمة، أو
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”! وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان