رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”!
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رنا الصباغ تكتب الأردن “يقضي على حرية التعبير”!، سواليف كتبت رنا_الصباغ ناقش البرلمان الأردني الخميس مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كتبت .. #رنا_الصباغ *
ناقش البرلمان الأردني الخميس مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية شديد القسوة ، وسيوجه #ضربة #قاسية لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي، آخر معقل لحرية التعبير في الفضاء المدني المتضائل منذ سنوات. إذا تم تمرير هذا القانون، سيثني العديد من الأردنيين عن التعليق على القضايا العامة الحساسة ومشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك، وتويتر ،وغيرها.
ويعكس الاقتراح، الذي قد يخضع لتغييرات تجميلية وتخفيض #عقوبات لامتصاص نقمة الشارع، الحملة العربية واسعة النطاق على #حرية_التعبير ووسائل الإعلام المستقلة التي أعقبت الربيع العربي الفاشل. حيث أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب في حزيران / يونيو الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، والتي أعدها #الاردن بتكليف من المجلس ذاته.
تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون استرشادي لتنظيم عمل هذه المنصات وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين. كما تحاول الدول العربية ذات الغالبية غير الديمقراطية تعزيز نفوذها مع منصات #الإنترنت الدولية القوية مثل فيسبوك، وتويتر، وإجبارها على إزالة المحتوى الناقد وإغلاق الحسابات التي تنشرها.
وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن #حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قد طالبت بسحب مشروع القانون ونبهت إلى العديد من المواد الإشكالية. على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى بدون أمر من المحكمة. وقد طبقت السلطات أصلا هذا الإجراء بالفعل من دون اللجوء إلى القانون.
في نهاية العام الماضي تم حظر منصة تيك توك مؤقتًا بعد أن قام المستخدمون ببث مباشر لاعتصام سائقي شاحنات في جنوب البلاد، استمر لعدة أيام ضد رفع أسعار المحروقات، وتجاهلته غالبية وسائل الإعلام التقليدية. ولا يزال تيك توك غير متاح حتى الآن، لكن بات الأردنيون يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إليه.
كما يمكّن مشروع القانون الحكومة الحدّ من 75% من حركة المرور على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب فعلي في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها شبه مستحيل. ومن خلال هذا القانون، يمكن للحكومة حظر الإعلانات على مثل هذه المنصات بعد مرور 60 يومًا على إخطارها، وسيتم تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، وفقًا لمقترح القانون.
كما انتقدت المنظمة غير الحكومية اللغة الفضفاضة لمشروع القانون، مثل “اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة، والنعرات والحض على الكراهية “. يمكن أن تشمل العقوبات المقترحة في حال خرق القانون أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح في المتوسط بين 28 ألف دولار أمريكي، و58 ألف دولار أمريكي، ولكن يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في بعض الأحيان.
بحسب الخبراء الإعلاميين والقانونيين هناك أيضَا مواد إشكالية تتيح للدولة تقديم شكاوى نيابة عن المسؤولين والكيانات العامة في الحالات التي يتعرضون فيها للإساءة، في حين يتعين على الأفراد العاديين القيام بذلك بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي مستخدم لشبكة افتراضية خاصة VPN عقوبة السجن، والغرامة إذا تم استخدام VPN لارتكاب جريمة، أو
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رنا الصباغ تكتب .. الأردن “يقضي على حرية التعبير”! وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو