وزراء الري والزراعة والتعاون الدولي يناقشون موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، كل من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" (CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابيًا على المواطنين عند تنفيذه.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث، كما تقوم الوزارة بتنفيذ منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقًا بمعرفة المزارعين بعد نهوه.
وأوضح أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في ( الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة – الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها – الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).
ومن جانبها.. رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكل من هانى سويلم، والسيد القصير، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع (التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ – CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة.
وأكدت الدكتورة المشاط أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج "نُوَفِّــي" خلال مؤتمر المناخ COP27 على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والري والزراعة والبنك الدولي للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة.
كما ذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة على التنسيق مع البنك الدولي للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية.
ومن جانبه.. أشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إنه وفى إطار رؤية الدولة المصرية التى تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا.
وأضاف القصير أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى إنه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية لتحسين إنتاج الغذاء بالإضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية، وموضحا أنه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيدًا لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتضمن عدد (٤) مكونات تتمثل في ( زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي - تعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة - تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية - إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار)، ويهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها.
IMG-20240404-WA0083 IMG-20240404-WA0085 IMG-20240404-WA0082المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی تنفیذ المشروع شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
الى أين وصل؟.. وزير النقل يتحدث بالتفصيل عن مشروع طريق التنمية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، أن منتصف العام الحالي سيشهد إعلان المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، وفيما أعلن إقرار المسار النهائي، كشف عن 5 مكونات أساسية للمشروع.
وقال السعداوي في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية عقدت مؤخراً اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تم مناقشة أبرز المحاور المتعلقة بالمشروع. وشملت هذه المحاور، مستجدات مشروع طريق التنمية ومكوناته، وتم استعراض التطورات التي طرأت على المشروع بجميع مكوناته، بالإضافة الى نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير، حيث تم تقديم عرض شامل عن نسب الإنجاز في الميناء والتقدم المحقق في المشاريع المرتبطة به".
وتابع أن "الاجتماع ناقش الخطة الأمنية التي أعدتها قيادة العمليات المشتركة لتأمين المشروع بدءاً من ميناء الفاو وحتى الحدود مع تركيا، والتقدم في إعداد النموذج المالي والاقتصادي، حيث قُدمت تقارير من شركة “أوليفر وايمن”، المستشار الاقتصادي للمشروع، حول التقدم المحرز في إعداد النموذج المالي والاقتصادي والرؤية الاستثمارية للمشروع".
وأشار الى "التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع حيث تم تسليط الضوء على العقبات التي تعرقل التنفيذ، مثل إزالة الألغام، الاستملاكات، والتجاوزات، مع توجيهات من دولة رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لتذليل هذه العقبات، بالإضافة الى مناقشة تحديثات المخطط الاستراتيجي للميناء".
وحول مشروع طريق التنمية، أوضح الوزير أن "نسب الإنجاز في المشروع متقدمة للغاية، حيث تم، إكمال الجدوى الاقتصادية بنسبة 100%، وإتمام التصاميم الأولية للسكة الحديد والطريق السريع والمصادقة عليها بنسبة 100%، وإنجاز فحوصات التربة لمسافة 1,000 كيلومتر من أصل 1,200 كيلومتر، فضلا عن إقرار المسار النهائي للمشروع، والبدء في إعداد التصاميم التفصيلية".
وأشار إلى أن "منتصف العام الحالي سيشهد إعلان المقطع الأول من المشروع، الذي يربط ميناء الفاو بمحافظة الناصرية على مسافة 217 كيلومتراً".
وبين أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير أو تلكؤ في تنفيذ المشروع، كما أكد على تعاون جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتهيئة المشروع للإعلان عن المرحلة الأولى".
وبين الوزير دور الشركات الاستشارية: "شركة BTP الإيطالية ستكون المسؤولة عن التصاميم الأولية والتفصيلية، الجدوى الاقتصادية، وفحوصات التربة، فيما ستكون شركة أوليفر وايمن الألمانية مكلفة بإعداد النموذج المالي والاقتصادي، حوكمة المشروع، والتسويق".
وأكد وزير النقل أن "مشروع طريق التنمية لا يقتصر على كونه طريقاً وسكة حديد، بل هو مشروع اقتصادي متكامل يهدف إلى تأسيس اقتصاد عراقي جديد ومتعدد بعيداً عن الاعتماد على الاقتصاد الريعي".
وأردف أن "مكونات المشروع الخمس الأساسية تتمثل بميناء الفاو الكبير، والمدن الصناعية والاقتصادية في منطقة الفاو، والمدن السكنية والسواحل البحرية، وطريق السكة الحديد والطريق السريع، والمدن الصناعية والاستثمارات الممتدة على جانبي الطريق من الفاو إلى تركيا".
وعن نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير، أكد السعدي، أن "الأرصفة الخمسة اكتملت بنسبة 100%، والطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر بنسبة إنجاز 96%، والقناة الملاحية نسبة الإنجاز 81%، وساحة الحاويات نسبة الإنجاز 84%، اما النفق المغمور تم اجتياز الاختبارات بنجاح واقتربت مراحل التعويم وتركيب الكتل الخرسانية تحت قناة خور الزبير".
واختتم بالقول: "يعد هذا المشروع بوابة لتحول اقتصادي شامل في العراق، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة، مما يمهد الطريق لبناء اقتصاد متنوع ومستدام".