أعلنت دار الأزياء العالمية دولتشي اند غابانا عن البدء بالعمل على أول مشروع بعيد لها عن الموضة، حيث قررت دار الأزياء العالمية البدء بأول مشروف عقاري لها.

اقرأ ايضاًجان يمان بإطلالة شبه عارية خلال اعلان ملابس داخلية لـ "دولتشي اند غابانا"

وقالت دار الأزياء الإيطالية إن المشروع عبارة عن مبنى فندقي سيتم إنشائه في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن مفاهيم ورؤية العلامة العالمية.

تفاصيل أول مشروع عقاري لدار الأزياء العالمية دولتشي اند غابانا

من المقرر أن يحمل الفندق اسم 888 Brickell، وسيضم الفندق ما يقارب الـ 250 غرفة وشقّة، إلى جانب ما يقارب الـ 6 مطاعم، من بينها مطعم يضم مسبح ويمكن إقامة الحفلات والمناسبات بداخله.

وقالت الدار الإيطالية إنها استعانت باستوديو M2 Atelier من أجل مساعدتها على ترجمة رؤيتها في مجال التصميم، وحرص كل من دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا مصممي الدار على ان تكون رؤيتهما الخاصة موجودة على كافة تفاصيل المبنى مع الألوان الرئيسية لأسود، والأحمر، والذهبي.

وأضافت المصادر إن المبنى سيضم سلالم داخلية مصنوعة من الرخام الأسود والتي تؤدي إلى ردهة الاستقبال في المبنى، وإلى مساحات مخصصة للإسترخاء.

ومن المفترض أن يكون هناك مرافق مخصصة لليالقة البدنية، واستوديوهات خاصة لممارسة اليوغا، وصالة سينما، صالة بلياردو إلى جانب صالة مخصصة للأطفال.

وبحسب المصادر سيصل ارتفاع المبتى إلى 320 مترًا ليكون اعلى مبنى في ميامي ويعكس الطابع الثقافي للمدينة،  ليكون واحد من أكثر الأبنية الفريدة من نوعها.

 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: دولتشي اند غابانا دولتشی اند غابانا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.


نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض الحالات التي تتطلب تسوية.

واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

وتابع: أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري

وأكد  النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم  الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.

من جانبه شدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.

وليعقب رئيس اللجنة قائلا: «داا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء».

مقالات مشابهة

  • وسائل اعلام إسرائيلية تكشف تحقيقات جديدة حول اغتيال السنوار
  • فيديو يوثق لحظة اغتيال يحيى السنوار داخل مبنى.. كيف ظهر؟
  • محافظ الشرقية يتفقد مبنى مستشفى طب وجراحة العيون
  • محافظ الشرقية يتفقد مبنى مستشفى الرمد الجديد في الزقازيق
  • "الصحة العالمية" تطلب من "إسرائيل" تسهيل دخولها إلى شمال غزة
  • صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. تفاصيل اجتماع محلية النواب
  • تفاصيل اجتماع إسكان النواب بشأن صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
  • تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
  • الحكومة تعلن تعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة عزبة أبو رجب في قليوب 
  • الإخلاء فورًا.. توجيه عاجل من الاحتلال لسكان مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت